نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية ندوة علمية حول موضوع: “الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية”، الخميس 12 دجنبر الجاري بمدينة طنجة.
وتدخل هذه الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، وكذا الاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية القاضية بعقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات بغية تبادل التجارب الفضلى بين الرؤساء في مجال تدبير بعض الملفات، ومساعدتهم في ممارسة الاختصاصات المخولة للعمالات والأقاليم وكذا للرفع من قدراتهم التدبيرية لمواجهة مختلف الإشكالات ولتجاوز الاكراهات التي يصادفونها في عملهم اليومي.
الندوة التي أقيمت بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف شهدت مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين. وتميزت جلستها الافتتاحية بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والسيد الكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس جماعة طنجة.
من جانبه ألقى عبدالعزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم كلمة تحدث فيها عن الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الهيئة المنتخبة بممثلي القطاعات الحكومية لدراسة مواضيع تتسم بالراهنية والبحث عن سبل تجاوزها، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الاقتصاد التضامني الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها الملك محمد السادس لتدعيم الدولة الاجتماعية.