أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية مرتبطة بضبط أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت، مع تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث وتقديمه أمام النيابة العامة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية، التي باشرتها النيابة العامة تبعاً لبلاغها الصادر في 23 شتنبر الجاري بشأن ضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة تضم أوراقاً انتخابية، أظهرت أن المشتبه فيه يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت.
وأفادت الأبحاث، وفق المصدر ذاته، بأن المعني بالأمر قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، ثم إعادتها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.
كما أظهرت الأبحاث القضائية الأولية، بحسب البلاغ، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وبناء على النتائج التي أسفرت عنها الأبحاث، أوضحت النيابة العامة أنها تقدمت بمطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تتعلق بـ«انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك».
ويتعلق المشتبه فيهم، وفق البلاغ، برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، الذي يوجد رهن الحراسة النظرية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفته بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.