بالواضح – متابعة
تسببت عرقلة الموكب الملكي في جر أمنيين للمساءلة، ليلة الاثنين الماضي، ضمنهم “كومندار” يرأس هيأة حضرية بإحدى المناطق الأمنية بالرباط، بعد ارتكابه حادثة سير على الطريق الساحلي، تزامنا مع مرور الموكب الملكي، كما جرت الواقعة شرطيا لم يؤد التحية للموكب في الوقت المحدد، أمام المستشفى العسكري القديم.
وفي تفاصيل القضية، كانت سيارة الملك تسير خلف الحي الجامعي مولاي إسماعيل، وأثناء مرورها أمام المستشفى العسكري، سجلت برقية من قبل أحد الحراس الخاصين ضد شرطي تفيد عدم أدائه التحية للموكب في الوقت المناسب، وهرع قائد هيأة حضرية بمنطقة أمنية لتعويض رجل الأمن المخالف بسائقه الشخصي، فارتكب المسؤول الأمني حادثة السير بخسائر مادية، بعد اصطدامه بسيارة أجرة صغيرة، ما تسبب في عرقلة حركة المرور، وسرعان ما تدخلت عناصر مصالح أمنية مختلفة، لإعادة حركة السير إلى مجاريها.
وأفادت جريدة “الصباح” التي كتبت الخبر انها عاينت قطر سيارة “الكومندار” إلى باب مقر المنطقة الأمنية الأولى بشارع المغرب العربي بحي المحيط بالرباط، ومنحه خدمة سيارة جديدة، فيما استدعي أمنيون للاستماع إليهم إداريا حول ظروف وملابسات الحادث تزامنا مع مرور السيارة الملكية من حي المحيط في اتجاه حي يعقوب المنصور.
وأعلنت حالة استنفار أمني قصوى بالمنطقة الأمنية الأولى عقب الحادث، كما جرى الاستماع إلى سائق سيارة الأجرة الذي كان طرفا في حادثة السير مع المسؤول الأمني، وقطرت بدورها إلى محل لإصلاح السيارات، وتدوولت معلومات وسط مختلف عناصر الأمن العاملة بالرباط، أن المسؤول الأمني سلك منطقة يمنع السير فيها فتسبب في الحادثة.
وأضاف المصدر ذاته ان تعليمات وجهت لإنجاز تقارير إدارية في الموضوع، أحيلت على الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل من ثبت تورطه في الحادث.
ويأتي الحادث الجديد على بعد شهور من وقوع حوادث مشابهة بسلا والرباط، أسفرت عن اتخاذ قرارات تأديبية شملت في مجملها اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني قرارات ترتبط بإحالة رجال أمن من مختلف الرتب على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة ببوقنادل، من أجل إعادة التكوين، كما اتخذت مديرية أمن القصور الملكية بالتنسيق مع مصالح أخرى ضمنها ولاية أمن الرباط، إجراءات أمنية مشددة سواء أثناء تنقلات الملك الشخصية بالعاصمة أو أثناء تدشين مشاريع تنموية على صعيد الجهة وتفرض المصالح المعنية حراسة مشددة على المتربصين بالملك، كما يواجه رجال الأمن المخالفون للتعليمات عقوبات إدارية.