بمجرد الإعلان عن عودة رئيس جهة مراكش آسفي الأسبق حميد نرجس الى حزب الأصالة والمعاصرة وإقناعه بالترشح للانتخابات التشريعية بإقليم الرحانة تم تسجيل حالة من ارتباك في صفوف مؤسسة الجهة.
وارتباطا بالنهج الذي سار عليه نرجس عندما كان على رأس مجلس الجهة المتسم بالصرامة والانضباط، وبالنظر إلى كونه المرشح فوق العادة للظفر بالاستحقاقات بإقليم الرحامنة بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نرجس في صفوف ساكنة الإقليم، كشفت مصادر “بالواضح” أن وثائق تسربت إلى جهات مسؤولة حول اختلالات عدة في تدبير بعض الملفات على مستوى مؤسسة الجهة.
واضافت المصادر ذاتها بأن التخوفات داخل مؤسسة الجهة إنما مردها إلى أن عودة نرجس إلى رئاسة جهة مراكش في ترتيب البيت الداخلي للمجلس من شأنها أن تعصف برؤوس محتمل تورطها في شبهات فساد، لاسيما بالنظر إلى طبيعة التسيير الجهوي الصارم لنرجس وكشفه بلا هوادة لجذورالفساد والمفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وارتباطا بالسياق ذاته تضيف المصادر بأن تقارير مفصلة تم تهييؤها من الآن بخصوص بعض الصفقات المتعلقة بشراء سيارات النقل المدرسي، وشراء سيارات الإسعاف، واقتناء شاحنات نقل الماء وشاحنات النظافة، خاصة أن رئاسة الجهة فوضت عددا من الصلاحيات إلى أحد النواب الذي أصبح هو الآمر الناهي في مجموعة من القضايا والملفات.
وفي انتظار الكشف عن نتائج هذه التقارير يسود توجس كبير من عودة الرئيس السابق الى قيادة الحزب على المستوى الجهوي، وهو ما سرع من عجلة عقد اجتماعات متوالية على المستوى المحلي والمركزي، ومنها العودة المحمومة لحكيم بنشماس الذي يسعى للحفاظ على مواقعه المركزية قبل أن يفوته قطار إعادة ترتيب الأوراق.
ومما يزكي هذا التوجه في تطوير تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي أربك أكثر أصحاب المكاتب الوثيرة بمجلس الجهة، ما تناقلته أمس عدد من وسائل الإعلام تفيد بقرب التحقيق مع الزعيم الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري ومنعه من مغادرة التراب الوطني بسبب اختلالات محتمل ارتباطه بها في تدبير ملفات الطاقة البديلة.