استنكرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، السبت 7 دجنبر الجاري، ما وصفته بـ”الصورة المسيئة” للمؤسسة التشريعية، عقب تسجيل غياب أكثر من 200 نائب برلماني عن جلسة المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية، معتبرة الأمر “فضيحة سياسية” تقوّض الثقة في البرلمان وتكرّس العبث المؤسساتي.
وطالبت الشبكة، في بيان استنكاري، بتشريع حازم يجرد النواب من عضويتهم عند تكرار الغياب غير المبرر، على غرار ما هو معمول به في المجالس الترابية، مؤكدة أن استمرار غياب عدد كبير من البرلمانيين “سلوك غير مسؤول” يضعف الأداء الرقابي والتشريعي ويسيء لصورة المؤسسة الدستورية وطنيا ودوليا.
وسجلت الشبكة أن التطبيع مع ظاهرة الغياب يتعارض مع التحديات الراهنة التي تواجه المغرب، ويقوض الجهود الرامية إلى تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية، محملة الأحزاب السياسية مسؤولية تقديم مرشحين “مستهترين بالعمل التشريعي والمؤسساتي” بما يزرع الإحباط وسط المواطنين والشباب.
ودعت الشبكة إلى مراجعة شاملة للقوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، من خلال منع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، باعتبار أن المهام التشريعية والرقابية تتطلب تفرغًا كاملاً.
واعتبرت الشبكة أن تكرار الغياب “جريمة سياسية” تساهم في هدر الزمن التشريعي والعام واعتماد سياسة الهروب من التعبير عن المواقف السياسية، مشددة على ضرورة تكتل الفعاليات المدنية للمطالبة بإصلاح عميق يعيد الاعتبار لصورة البرلمان ويضمن أداءً مسؤولًا وفعالًا.
وأكدت أن استمرار الفوضى المرتبطة بالغياب غير المبرر يسيء للبرلمان ويضعف احترام المواطنين للمؤسسة التشريعية، داعية إلى إجراءات صارمة تعيد الانضباط وتحصّن مكانة البرلمان داخل البناء الدستوري المغربي.