أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر، أربعة مقترحات قوانين تهم منظومة محاربة الفساد، وذلك لدى مكتب المجلس، وفاءً بتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس الماضي.
وأوضح الفريق، في بلاغ له اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب طبقا للفصل 88 من الدستور.
وتهم مقترحات القوانين الأربعة الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
كما تشمل هذه المبادرة مقترح قانون يروم توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في إطار مراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار الفريق، الذي يرأسه إدريس الأزمي الإدريسي، إلى أن المقترحات أودعت طبقا للمادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف عرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المجلس.