بالواضح – الرباط
يعبر مشروع قانون التجنيد الإجباري في المغرب أهم مراحل إقراره يوم غد الخميس، حيث سيتدارس المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني قائد الائتلاف الحكومي هذا المشروع المثير للجدل للحسم في مقتضياته والمصادقة على بنوده.
وسيحظى هذا القانون بحيز كبير أثناء المناقشة بالمجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد بالعاصمة الرباط، لأجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، وتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار هذه الخدمة.
وفي الـ26 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون التجنيد الإجباري.
ويقر هذا المشروع مبدأ إلزام المواطنين ذكورًا وإناثًا، البالغين من 19 إلى 25 عامًا، أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ويحدد المشروع أيضًا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
وسيصبح هذا القانون -الذي قسّم الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض- ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وبدأ المغرب العمل بالـ”التجنيد الإجباري” في المغرب عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.
كما شملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددًا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في عام 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.