شكلت قضايا الامن والهجرة والاطفال غير المرفوقين محور المباحثات التي جرت اليوم الجمعة بالرباط بين وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ونظيرته الايطالية لوتشيانا لامورغيس.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن لفتيت أكد، خلال جلسة عمل حضرها مسؤولون من وزارتي داخليتي البلدين، على جودة التعاون بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية والجمهورية الايطالية، المدعو الى مزيد من التعزيز، بالنظر الى العديد من التحديات المرتبطة أساسا بالأمن والهجرة، التي يواجهها البلدان.
وذكر البلاغ في هذا الصدد بأن المقاربة المسؤولة والتعاون الفعال يعتبران الوسيلتان الملائمتان للرد على هذه التحديات.
وفي ما يتعلق بالتعاون الأمني، وخاصة في مجال محاربة الارهاب والجريمة المنظمة، نوه وزير الداخلية بالتعاون المثمر بين المصالح الأمنية بالبلدين، والذي يتميز بتنسيق منتظم، وتبادل مستمر للمعلومات.
وبشأن القاصرين غير المرفوقين الذين يوجدون في وضعية غير شرعية، ذكر لفتيت وفق المصدر ذاته، بالالتزام الواضح والراسخ للمملكة المغربية بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم.
وفي هذا الصدد أكد لفتيت أن الوزارات المغربية المعنية تعمل من أجل التسوية النهائية لهذه القضية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
واضاف البلاغ أن لفتيت أكد في ختام الاجتماع أن اللقاء مع وزيرة الداخلية الايطالية يكتسي أهمية خاصة، وسيساهم لا محالة في تعزيز علاقات التعاون بين الوزارتين، وتقريب أكثر لوجهات النظر حول القضايا الأولوية ذات الاهتمام المشترك.
ويشار الى أنه بعد لقائها بلفتيت، استقبلت وزيرة الداخلية الايطالية من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.