على اثر الضجة الاعلامية التي اثارها قيام مسؤولي مستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية باقتراح غريب يقضي بتقديم الوجبات الغذائية المخصصة للأطباء الداخليين بالمستشفى برسم السنة المنصرمة، عبر دفعة واحدة، أي تقديم حوالي 300 لتر من الحليب و600 علبة ياغورت لكل طبيب داخلي دفعة واحدة، بدل تمكينهم من التعويض الذي يخوله لهم مرسوم القانون رقم 2.91.527 على غرار زملاء لهم، وذلك بعد الاحتجاج على إدارة المستشفى.
دخل الاتحاد الوطني للشغل على خط هذه القضية بطرح سؤال كتابي على وزير الصحة والحماية الاجتماعية للإجابة عليه أمام الغرفة الثانية للبرلمان مجلس المستشارين حول الاختلالات التي يعيشها هذا المستشفى الاقليمي خصوصا انه تم تسجيل العديد من الخروقات والمشاكل الخدماتية والاستراتيجية التنظيمية واللوجستيكية خلال مهمة مراقبة المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبدالله بالمحمدية، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات.
ويبدو أن إدارة هذا المستشفى المذكور لم تعر اي اهتمام ولم تستفد من ملاحظات هذه المؤسسة الدستورية، حيث لازال العاملون بها يسجلون استمرار مختلف مظاهر الارتباك والتخيط من خلال الشطط في استعمال السلطة، واتخاذ قرارات ارتجالية وانفرادية خارج الضوابط القانونية، وذلك في خرق سافر للنظام الداخلي للمستشفيات، حيث وصل الأمر إلى التضييق الممنهج على العمل النقابي وضرب الحرية النقابية، إضافة إلى ممارسة العنف النفسي على المتطوعين من الأطقم الصحية والإدارية، وخاصة في ظل جائحة كورونا.
ناهيك عن سخط سكان مدينة المحمدية وضيقهم ذرعا عن الوضعية التي يعيشها المستشفى مما دفعهم لتقديم عدة شكايات وتنظيم وقفات احتجاجية، بالاضافة الى احتجاجات جمعيات المجتمع المدنيه والمنظمات النقابية لكن لا حياة لمن تنادي
وعليه تم طرح السؤال الكتابي، الذي حمل توقيع خالد السطي، على وزير الصحة التساولات التالية:
– الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها للحد من الخروقات والاختلالات التي يتخبط فيها المستشفى المذكور؟
– الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لحماية الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية من الشطط في استعمال السلطة؟
– الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان ممارسة الحق النقابي داخل المستشفى المذكور؟ الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتمكين الأطر الطبية والتمريضية والإدارية من كامل مستحقاتهم؟