تسلّط قضية مستثمر بمدينة فاس الضوء على عدد من الإشكالات المرتبطة بمناخ الاستثمار المحلي، في سياق وطني يرفع شعارات تشجيع المبادرة الخاصة ودعم المستثمرين، خاصة من فئة المغاربة العائدين من الهجرة.
ويتعلق الأمر برجل أعمال من أبناء المدينة “العمراني”، الذي راكم رأسماله من سنوات العمل بالخارج ومن إرث عائلي، وتابع دراسته بفرنسا قبل أن يقرر العودة إلى المغرب بهدف إطلاق مشاريع استثمارية بفاس، اعتمادًا على ما يتيحه الإطار القانوني من ضمانات للمستثمرين وحماية لحقوقهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، أبرم المستثمر عقد كراء مع الجماعة الحضرية لفاس يهم قطعة أرض، واستثمر عليها مبالغ مالية مهمة في مشروع ترفيهي موجه لساكنة المدينة، إلى جانب مشروع سكني، بعد استيفائه لمختلف المساطر القانونية والحصول على موافقات المصالح المختصة واللجنة المكلفة بالاستثمار، فضلاً عن أداء جميع الواجبات الجبائية والمالية المستحقة.
غير أن المشروع، وفق المصدر نفسه، عرف توقفًا مفاجئًا دون توضيحات كافية، ما أدى إلى تعطيله بشكل كلي، رغم المبالغ الكبيرة التي تم ضخها فيه، وهو ما ترتب عنه خسائر مالية جسيمة للمستثمر.
وفي هذا السياق، لجأ المعني بالأمر إلى مؤسسة وسيط المملكة، التي أصدرت، بحسب المعطيات المتاحة، تقارير وتوصيات اعتبرت أن الملف يطرح عناصر تستوجب المعالجة، وأوصت باتخاذ إجراءات لجبر الضرر، بما في ذلك التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمستثمر.
ورغم إحالة الملف على جهات معنية، لا تزال القضية، وفق المصدر ذاته، دون تسوية نهائية، ما يطرح تساؤلات حول آليات تفعيل توصيات مؤسسة وسيط المملكة، وحدود نجاعتها في معالجة مثل هذه النزاعات.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول الصعوبات التي قد تواجه بعض المستثمرين، خصوصًا أصحاب المشاريع المتوسطة، ومدى الحاجة إلى تعزيز الثقة في المساطر الإدارية وضمان الاستقرار القانوني، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المنتج.
ويبقى ملف هذا المستثمر مفتوحًا على انتظار حل مؤسساتي ينهي هذا النزاع، في انسجام مع مبادئ دولة الحق والقانون، ويعزز صورة الاستثمار كرافعة للتنمية المحلية.