في خطوة غير مسبوقة خرج المجلس الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، ويشرف على أمانته العامة د. محمد يسف، (خرج) عن صمته فيما يخص مشروع البنوك التشاركية، باعتباره المتدخل الأساس في إخراج تجربة هذه البنوك، من خلال اللجنة الشرعية للمالية التشاركية الذي يشتغل من خلالها إلى جانب ممثلين عن كل من الأمانة العامة للحكومة، وبنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأشار الدكتور محمد الروكي الذي ناب عن الأمين العام محمد يسف، بوصفه منسقَ اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الاعلى في مؤتمر الاقتصاد والمالية الإسلامية بالرباط أمس الخميس 8 دجنبر، إلى أن اللجنة توصلت إلى ثلاثة منشورات:
1- منشور متعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية.
2- منشور متعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء، وقد تم دراسة عقودها.
3- منشور متعلق بشروط مزاولة الأنشطة والعمليات التشاركية، من خلال النوافذ من طرف البنوك المشار إليها في المادة العاشرة من القانون رقم 103-12 على مستوى التعريف والاعتماد ومخصص راسمال والمطابقة والحكامة وشروط الممارسة.
وبخصوص الصيغة النهائية لهذه المنشورات الثلاثة أشار الروكي إلى أن البنوك التشاركية ستراعي ما يلي:
1- الموافَقَة للشريعة ومقاصدها بالتدليل والتعليل.
2- اعتماد المذهب المالكي مع الانفتاح على المذاهب الفقهية الأخرى، من خلال مسالك عديدة منها مراعاة الخلاف، ومراعاة المقاصد الثابتة بالطرق المعتبرة، ومراعاة المصالح المرسلة، وكذلك مراعاة العرف الموافق للشرع، وكذلك ما جرى به العمل المقوي للشاذ الضعيف من الاقوال، وكذلك التخيّر في الأقوال المعتبرة، وما إلى ذلك من المسالك الذي يطل منها المذهب المالكي على المذاهب الفقهية الأخرى، ويفتح الباب للأخذ باجتهاداتهم وآرائهم ومقرراتهم الفقهية.
3- الاجتهاد في القضايا المعاصرة وفق الأصول والقواعد المعتبرة.
4- الاستفادة من التجارب الناضجة المعتبرة للبنوك الإسلامية الرائدة، واعتماد المعايير الشرعية العالمية المسلمة لديها.
5- الاعتمدا على الخبراء في تصور المستجدات المعروضة للمطابقة.
6- الحرص على إنصاف كل من البنك والعميل بناء على قاعدة الشرع: لا ضرر ولا ضرار.
7- السعي إلى إيجاد بدائل لسلبيات المعاملات التقليدية، مثل عقود الإذعان التي تخلو من التراضي بين طرفي العقد، وكذلك استغلال العميل بالزيادة عليه، وفرض ذعائر على تأخره في الأداء، وتسوية المعسِر في ذلك بالموسٍر، وكذلك حضور القيم المادية مع غياب القيم الخُلُقية.
8- تعليل الرأي بالمطابقة وتذييله بالتوصيات إن وُجدت.
9- الحرص على المواءمة بين نصوص المنشورات ونصوص القانون المنظِّم لأعمال البنوك.
10- الحرص على سلامة اللغة ودقتها ووضوحها.