أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين، توضيحًا للرأي العام بشأن تصريحات بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر المتعلقة بنشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
وأكدت اللجنة في بلاغها أنها غير مسؤولة عن عدم نشر هذه اللوائح من قبل المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية. كما شددت على أنها ليست معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات لم تعارض في أي وقت نشر هذه اللوائح، لكنها تنبه إلى ضرورة عدم ربطها بقضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، حفاظًا على وضوح دورها القانوني.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص اللجنة على الشفافية في الإعلام وإبعاد أي لبس قد يثار حول مهامها واختصاصاتها، خاصة في القضايا المتعلقة بالبيانات الشخصية للصحفيين.