قال محامي المغرب لدى المحاكم الفرنسية أوليفيي باراتيلي إنه من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة إلى محاولة زعزعة استقراره في إشارة إلى معاكسة مصالح المملكة وتموقعها الإقليمي والقاري والدولي المتنامي.
وكشف محامي المملكة المغربية إعلان الوزيز الأول الفرنسي جان كاستيكس مؤخرا أمام المجلس الوطني لبلاده (مجلس النواب الفرنسي) بعدم وجود أي مراقبة على هاتف الرئبس الفرنسي إيمانويل ماكرون استنادا إلى تحقيقات دقيقة ومعمقة من السلطات الفرنسية، متسائلا عن سبب صمت باريس رغم إعلان نفي السلطات الفرنسية، وعدم تبرئة المغرب مما نسب إليه من تلك الاتهامات، متسائلا في الوقت ذاته عمن المستفيد من هذه الجريمة؟ ومن يقف خلف هذه الاتهامات التي تستهدف المملكة، مؤكدا انتظاره لما تسفر عليه نتائج التحقيق القضائي الذي عهد به قاضي التحقيق الفرنسي.
وقال المحامي إن المملكة ما فتئت تدين هذه الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال والمتعلقة باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس التي تطرقت إليه الصحافة الدولية.
واضاف باراتيلي إن المملكة المغربية واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر قضائية بتهم التشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات
وقال إن المغرب كانت يعلم مآل هذه المساطر، مؤكدا بألا دليل ولا وثيقة ولا شهادة قدمتها تلك الصحف، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه منذ 18 شهرا مازال ينتظر الادلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية، إلا أنه لا شيء من ذلك لحد الساعة.
واشار محامي المغرب إلى مسطرة قضائية جارية في باريس، حيث تم تعيين قاضيين اثنين للتحقيق في شكاوي أشخاص يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، مؤكدا بألا وجود لأي عنصر تقني لادعاءاتهم، مؤكدا بأنه لم يقدم أي من المشتكين هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هواتفه.
وقال المحامي إن سمعة المملكة المغربية تضررت ضررا بالغا،ة مشيرا أن المسطرة الجنائية الفرنسية باشرت بالاستعانة بقاضيي تحقيق للمشاركة في استجلاء الحقيقة.
وأكد بألا وجود لأدلة تقنية في هذا الملف، وأن المشتكين لفقوا تقارير الخبرة الخاصة بهم، وأن منظمة العفو الدولية أمنيستي استندت إليها لإعداد تقريرها المزعوم.
المملكة المغربية رسميا وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي فلم يكشف أي من هؤلاء الخبراء اي اختراق لهواتف الأشخاص المدعين استهدافهم باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس.
وذكر بفصول هذه القضية يوليوز 2021 وتعرض هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد المحامي في هذا الصدد أن السلطات الفرنسية شرعت فورا مباشرة تحقيقاتها، كاشفا بأن الوزيز الأول الفرنسي جان كاستيكس أعلن مؤخرا أمام المجلس الوطني لبلاده (مجلس النواب الفرنسي) أن النتائج لم تسفر عن أي نتيجة وأن الهاتف لم يتعرض لأي مراقبة، ليتساءل محامي المملكة المغربية عن سبب صمت باريس رغم إعلان نفي السلطات الفرنسية، وعدم تبرئة المغرب مما نسب إليه من تلك الاتهامات، متسائلا في الوقت ذاته عمن المستفيد من هذه الجريمة؟ ومن يقف خلف هذه الاتهامات التي تستهدف المملكة، هل هي دولة أجنبية؟ أم قوة سيادية؟ مؤكدا بأن التحقيق القضائي الذي عهد به قاضي التحقيق الفرنسي سيمكن من كشف الحقيقة.
كما أشار محامي المغرب إلى اتهامات تقدم بها صجافي مدعو إغناسيو سامبريرو وادعى من خلالها اختراق هاتفه من قبل المغرب، قبل أن تفحص السلطات الاسبانية هاتف المدعي ولم تعثر على اي دليل لبرنامج التجسس، وبهذا تكون الاتهامات كاذبة أطلقت جزافا بهدف المس بسمعة المملكة المغربية دوليا.