بالواضح – الرباط
ليس لقب «الرئيس» في مسار الأستاذ محمد الدرويش مجرد إحالة إلى موقع قيادي تولاه داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بل يحمل دلالة أعمق تتصل بمكانته داخل الأسرة الجامعية، وبالدور الذي اضطلع به في الدفاع عن قضايا الأساتذة الباحثين والسعي إلى جمع صوتهم حول مطالب مشتركة. ولعل ما يختصر هذه الدلالة أن المستشار الملكي الراحل أحمد المعتصم كان يناديه بعبارة «رئيسي»، في تعبير عن تقدير خاص لأستاذ جامعي رأى فيه ممثلاً لزملائه وحاملاً لانشغالاتهم وحقوقهم.
تتجاوز أهمية هذه العبارة حدود المجاملة الشخصية؛ فهي تضعنا أمام صورة رجل لم تكن مسؤوليته النقابية منفصلة عن انتمائه إلى الجامعة، ولا عن إحساسه بضرورة أن يكون للأستاذ الباحث إطار قوي يتحدث باسمه، ويدافع عن مطالبه، ويحول تعدد الانشغالات إلى قوة مطلبية موحدة.
من النقابة الأم إلى قيادة الصوت الجامعي
ارتبط اسم محمد الدرويش بمرحلة مهمة من تاريخ النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تولى كتابتها العامة من أبريل 2009 إلى مارس 2013، وهي النقابة التي تأسست سنة 1960 لتكون إطاراً نقابياً جامعاً للأساتذة الباحثين، وتراكمت داخلها تجارب نضالية ومطلبية على امتداد عقود.
وقد تولى الدرويش هذه المسؤولية في مرحلة لم تكن سهلة، بالنظر إلى تعدد الملفات المطروحة على الجامعة المغربية، وتباين المطالب المهنية والاجتماعية والأكاديمية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي مواجهة هذه التحديات، برزت الحاجة إلى قيادة نقابية لا تكتفي بتدبير الملفات، بل تسعى إلى توحيد المواقف وتنسيق الجهود، حتى لا تتحول الاختلافات داخل الجسم الجامعي إلى عامل يضعف قدرته على التفاوض والترافع.
ومن أبرز ما ميز تلك المرحلة العمل على توسيع أفق التنسيق النقابي، بما يتجاوز الحدود الوطنية. ففي 4 يونيو 2010، احتضنت الرباط تأسيس اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي، بمشاركة نقابات جامعية من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، وأسندت رئاسته إلى المغرب في شخص الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي محمد الدرويش، مع اتخاذ الرباط مقراً دائماً له. ولم يكن هذا التأسيس مجرد خطوة تنظيمية، بل تعبيراً عن إرادة في توحيد الجهود النقابية للدفاع عن قضايا الأساتذة الباحثين، وتعزيز التعاون بين الجامعات المغاربية.
وعلى المستوى الوطني، شكل اتفاق 29 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي محطة بارزة في مسار التفاوض حول الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين. وقد عكس هذا الاتفاق أهمية الحوار الاجتماعي في معالجة المطالب المطروحة، وأبرز الدور الذي اضطلعت به النقابة في الترافع بشأن الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين.
وتكشف هذه المحطات عن طبيعة الدور الذي حاول الدرويش تكريسه خلال قيادته للنقابة: الانتقال بالمطالب من دائرة الانشغالات المتفرقة إلى أرضية تفاوضية مشتركة، وإعطاء العمل النقابي بعداً مؤسساتياً وتنسيقياً، بما يعزز قدرة الأساتذة الباحثين على الدفاع عن مصالحهم الجماعية.
حين يصبح توحيد الصف رهانا نقابيا
لم يكن الرهان على وحدة الصف النقابي مجرد شعار في تجربة الدرويش، بل كان مرتبطاً بفكرة أساسية مفادها أن قوة الأساتذة الباحثين لا تقاس فقط بعددهم أو بحجم الملفات التي يحملونها، وإنما كذلك بقدرتهم على تنظيم مطالبهم وتوحيد صوتهم أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.
ومن هنا تكتسب تجربة الدرويش أهميتها؛ فقد قاد النقابة الوطنية للتعليم العالي في مرحلة كانت فيها الحاجة ملحة إلى تدبير الاختلافات الداخلية، والحفاظ على الإطار النقابي الجامع، وتغليب المشترك المهني والأكاديمي على الحسابات التي قد تباعد بين مكونات الأسرة الجامعية.
وفي سياق التحولات التي عرفها المشهد النقابي الجامعي، برزت مبادرة تأسيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أُعلن عنها في 21 مارس 2015، بعد انتهاء ولاية الدرويش على رأس النقابة الوطنية للتعليم العالي. وقد واكب الدرويش هذا التطور، وكان حريصاً على إطلاع رئيس الحكومة آنذاك، عبدالإله بنكيران، عليه من خلال اتصال هاتفي، في واقعة تعكس حضوره في متابعة قضايا الأسرة الجامعية وحرصه على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بشأن مستجداتها.
«رئيسي».. تقدير الأستاذ الذي حمل هموم زملائه
لعل أكثر ما يمنح لقب «الرئيس» بعده الإنساني والرمزي في مسار محمد الدرويش، تلك الواقعة التي كان فيها المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم يناديه بعبارة «رئيسي».
فالنداء، كما يستحضره الدرويش، لم يكن مجرد تحية بروتوكولية، وإنما كان يحمل تقديراً خاصاً لمكانة الأستاذ الجامعي، وللرجل الذي يتولى الدفاع عن حقوق زملائه وقضاياهم. وفي هذه العبارة تتقاطع الصفة الأكاديمية مع المسؤولية النقابية؛ فالأستاذ الجامعي، في نظر المعتصم، لم يكن مجرد صاحب وظيفة أو موقع داخل الجامعة، بل كان فاعلاً له مكانته الاعتبارية، فيما كان الدرويش يمثل صوتاً من أصوات هذه الأسرة ويدافع عن انشغالاتها.
وهنا تتضح الدلالة المزدوجة للقب «الرئيس»: فهو من جهة يحيل إلى موقع الدرويش على رأس النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومن جهة أخرى يستحضر تقدير المستشار الملكي له بصفته أستاذاً جامعياً يتولى الدفاع عن حقوق زملائه. وبين الدلالتين تتشكل صورة رجل ارتبطت مسؤوليته النقابية بانتمائه الأكاديمي، ولم ينظر إلى القيادة باعتبارها امتيازاً تنظيمياً، بل تكليفاً يفرض الدفاع عن جماعة مهنية وعلمية.
الدرويش.. قيمة القيادة في جمع المطالب
إن استعادة تجربة محمد الدرويش لا تعني الوقوف عند حدود فترة توليه الكتابة العامة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وإنما تتيح قراءة مرحلة من تاريخ العمل النقابي الجامعي، بما حملته من رهانات على التوحيد والتنسيق والتفاوض، وبما أظهرته من أهمية وجود قيادة قادرة على تقريب وجهات النظر وجمع المطالب حول قضايا مشتركة.
فقد كان التحدي الأكبر أمام العمل النقابي الجامعي، ولا يزال، هو ألا يتحول الاختلاف إلى تشتت، وألا تصبح تعددية المبادرات سبباً في إضعاف قوة التمثيل، خصوصاً أن الملفات التي تهم الأساتذة الباحثين تتجاوز المطالب المادية إلى قضايا الجامعة العمومية، والبحث العلمي، والاستقلالية الأكاديمية، ومكانة الأستاذ الجامعي داخل المجتمع.
ومن هذه الزاوية، تكتسب تجربة الدرويش قيمتها؛ إذ ارتبطت بمرحلة سعى خلالها إلى ترسيخ النقابة إطاراً جامعاً، وإلى جعل وحدة الصف مدخلاً للدفاع عن المطالب المشتركة، لا مجرد عنوان يرفع في المحطات التنظيمية.
ولعل مسار محمد الدرويش، بما راكمه من تجربة نقابية وأكاديمية، يفسر لماذا تجاوز اسمه حدود التمثيلية النقابية، ليكون ضمن الأسماء التي جرى تداولها لتولي حقيبة التعليم العالي. فالرجل ظل يحمل قضايا الأستاذ الجامعي والجامعة المغربية، ولم يحصر انشغاله بها في حدود المسؤولية النقابية التي اضطلع بها، بل واصل مواكبتها والدفاع عنها. ومن هنا، فإن لقب «الرئيس» لا يستحضر فقط مرحلة قيادية في تاريخ النقابة، بل يختزل مساراً من الالتزام بقضايا الجامعة وأهلها؛ مساراً جعل من خدمة الأستاذ الجامعي والارتقاء بالجامعة المغربية جوهر المسؤولية، ومضموناً لمكانة يواصل الدرويش تكريسها.