أبلغ مدير شركة حراسة (ك س) شكاية تظلم إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك مما اعتبرها معانات وظلما من قبل المديرة الفرعية الإقليمية بمحكمة الاستئناف بوجدة.
وأضاف المشتكي “وترغمنا بان نزيد من عدد الحراس ودفتر التحملات يوجد فيه 87 حارس فقط وهي تريد منا أن نزيد 3 حراس ليعملوا عندها في منزلها ( حارس و حدائقي ومنضف)، قبل أن يضيف:”وتفرض علينا أيضا أعمال الكهرباء والماء وصباغة وغسل سيارتها و في مرات كنيرة تتصل بنا بالهاتف و تتكلم معنا بطريقة عنصرية و تقطع علينا الاتصال مرارا وتكرارا وتفتري كذبا أن بعض الحراس في أماكن أخرى من الدائرة التابعة لها لم يحضروا للعمل .ولما نذهب لاستقصاء أمر نجد أن الحارس ألدى قالت عنه غائب حاضرا وبشهادة رئيس قسم أو اى موضف يعمل في تلك المحكمة او الدائرة ونعلم المديرة بدالك ولكنها لا تستمع لهذا بل تقتطع مبلغ 500 درهم لليوم للشركة وليكن في علمكم ان الشركة السابقة أيضا عاملتها نفس المعاملة وتقدمت بشكاية ضدها.
ومن جملة ما يشتكي المتظلم حسب ما ورد في شكايته:
*عدم اعطاء الشركة الوقت الكافي للعمل. *المعاملة السيئة.
*فرض عمال الشركة السابقة عليه.
*حرمانه من التكلم او التحكم في شركته.
*تحريض العمال على الوقوف عن العمل.
*إرغامه على زيادة فى عدد الحراس من 87 إلى 90 حارس.
*أمر بعض الحراس بالعمل بمنزلها.
*فرض على الشركة أعمال الكهرباء.
*عدم إعطاء بعض الوثائق المطلوبة من الشركة فى الوقت المحدد ومن بعد تطلب من عمالها الوقوف ضد الشركة.
*عدم ترك الشركة من فصل احد العاملين على الرغم من السب والشتم الدى تلقيناه منهم.
* طلب من الشركة استبدال رئيس عمالها لعدم قبول طلبها وهو…. لم يرد إعطائها حارس الأمن ليعمل عندها في البيت .
*تدخل احد نواب وكيل الملك بمحكمة ابتدائية هو أيضا في هدا الأمر بحيث أمر المفوض القضائي بان لا يبلغ بعض الحراس بأنهم مفصولين عن العمل والسبب كما ذكرت سابقا هو السب والشتم للمدير العام لشركة ومحاولة رمى سيارته بالحجارة.
*مؤخرا لم تعطه إحدى الوثائق التي من خلالها سيأخذ قرضا من البنك لدفع رواتب العمال وتعمدت هدا الفعل “لكي توقعني في مشاكل مع الحراس .”
*ليكن فى علم سيادتكم أن الشركة السابقة تقدمت بشكاية ضد المديرة الفرعية وفى الأمر نفسه فهي تتعمد افتعال المشاكل لشركات.
وطالب المشتكي من وزير العدل والحريات “بالتدخل العاجل لوضع حد لتصرفات هذه المديرة وإعطاء تعليماتكم الموقرة الموقرة لرفع الضرر عنى وتطبيق العدل في هذا الأمر” واصفا بأن ما يتعرض له من قبل المسؤولة بمحكمة وجدة ب”ظلم كبير”.