مرصد يطالب القضاء بالعدالة في قضية الطفل المغتصَب ويدعو وزارة الأسرة إلى تحمّل مسؤوليتها

بالواضح – الرباط

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الجهات القضائية المشرفة على قضية الطفل القاصر “ح.ي” الذي تعرض للاغتصاب بالجديدة، (طالبها) بضمان حسن سير العدالة الجنائية.

ودعا المرصد في نداء وجهه إلى المشرفين على البحث والتحقيق الجنائي بإقليم الجديدة، توصلت صحيفة “بالواضح” بنسخة منه، بالتواصل في شأن هاته الواقعة الجرمية الفظيعة، بما يسمح به القانون، والحرص على مراقبة مدي وسلامة المساطر المنجزة في إطار البحث التمهيدي أخذا بعين الاعتبار خصوصية الضحية، الطفل القروي الفقير القاصر، سعيا إلى إنصافه وضمان حسن سير العدالة الجنائية،

كما طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي يرأسه سعيد سعود، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بأن تتحمل كامل مسؤولياتها بشأن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفل الضحية ومؤازرته في محنته.

وعبر المرصد عن تضامنه المطلق مع الطفل الضحية وعائلته، معلنا في الوقت نفسه، انه بصدد تدارس سبل المؤازرة القضائية للطفل الضحية وعائلته بتعاون مع بعض المنظمات الجمعوية والحقوقية.

يذكر أن الطفل القروي القاصر “ح.ي”، ذي العشر سنوات، المنتمي إلى عائلة فقيرة تقطن بدوار فراج، بجماعة علي بن يوسف بإقليم الجديدة، تعرض لواقعة هتك عرض، بتاريخ 10 غشت 2018، مما نجم عنه من آثار جسمية أكيدة على دبر الطفل الضحية، وهو ما أكدته شهادتان طبيتان منجزتان على التوالي بتاريخ 10 و13غشت 2018، فضلا عن تقرير الخبرة الطبية الصادرة بتاريخ 15 غشت 2018 المرفوع إلى الوكيل العام للملك من طرف طبيبة الطب الشرعي التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة.

كما أحدثت هاته الواقعة الجرمية – صدمة اجتماعية ونفسية جسيمة لدى الطفل الضحية القاصر، ولدى عائلته. كما تعاطفت معه اهالى الدوار الذي يقطن به، حيث لقيت قضيته صدى إعلاميا وتعاطف عدد من التنظيمات الجمعوية والحقوقية.