أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معبرة عن تأييدها لقرار مجلس الأمن 2797، ولحل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
ويبرز القرار أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع، مؤكداً التزام القاهرة بخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسار التسوية.
وجاء هذا التأكيد في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي انعقدت برئاسة كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مما يكرس الموقف المصري الداعم لمبادرة المغرب لحل قضية الصحراء.