تعد قضية ترسيم الحدود المائية من أبرز القضايا العالقة بين مصر والسعودية، منذ ما يقارب من النصف قرن، إلا أن مؤشرات عدة، وتأكيدات إعلامية تكشف قرب انتهاء تلك القضية، خلال اتفاقيات سيوقعها الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية لمصر.
وتشير مصادر إلى أن مصر ستتنازل عن حقوقها في تلك الحدود، وخصوصًا المتعلقة بجزر تيران وصافير المرتبطة بمصر، بالإضافة لقيمتها الاستراتيجية والطبيعية، مما يفسر استمرار الدعم الاقتصادي المستمر لمصر من قبل السعودية، بالرغم من التباين الشديد بين البلدين في عدد من الملفات، منها ما يتعلق بالخليج.
ويعد من أبرز الدلالات على مقايضة السعودية مصر بالدعم مقابل التنازل عن تلك الجزر، ارتباط التوقيع المزمع خلال الزيارة الحالية باتفاقيات اقتصادية عدة ستساهم في إخراج، أو على الأقل مساندة مصر في مأزقها الاقتصادي الكبير الذي تمر به الآن.
ويلفت مراقبون إلى أن مقايضة مصر حدودها المائية، ليس بجديد على نظامها الحالي، في إشارة لخطوة مشابهة قامت بها مصر مع قبرص، حين تنازلت عن حقها في أحواض غاز البحر المتوسط.