يتحدث متتبعون للحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية الجزئية بدائرة الحسيمة، التي من المقرر إجراؤها يوم 21 يوليوز الجاري، بأن المرشح الاستقلالي نور الدين مضيان بات يخطو بثبات نحو الظفر بهذه الانتخابات، وذلك على حساب منافسيه محمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية، ونبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبدالحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعصام الخمليشي عن حزب الاتحاد الدستوري.
ورغم تزامن هذه الاستحقاقات مع موسم الاستجمام وعطلة عيد الأضحى إلا أن أنصار الاستقلالي نورالدين مضيان أبانوا عن استعداد كبير خلال الايام السبعة الماضية من زمن الحملة الانتخابية التي سيزداد زخمها حسب المتتبعين بمشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حيث يرتقب أن يتوجه إلى إقليم الحسيمة في غضون الأيام المقبلة.
كما عقد مرشح حزب الميزان لقاءات مع رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية لحشد وتأكيد دعم تصويت المواطنين لصالحه دون عقد تجمعات كبيرة نظرا لإستمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية وخشية التعرض للطعن من طرف بقية المرشحين. إذ لم يطرأ لحد الساعة أي تغيير على دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية.
وتنص دورية وزارة الداخلية على “عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الاحترازية”. كما تشترط هذه الدورية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت نتائج الانتخابات التشريعية في إقليم الحسيمة، بسبب عدم تقيد المرشحين الفائزين بمقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. هذا القرار جعل مجموعة من المتابعين للشأن السياسي المغربي يطرحون حينئذ أسئلة كثيرة حول آثار هذا القرار على تركيبة الفرق النيابية، خاصة حزب الإستقلال الذي فقد رئيس فريقه، حيث كلف الحزب نائب رئيس الفريق عمر احجيرة لشغل المنصب ريثما يتم تنظيم انتخابات جزئية بدائرة الحسيمة، وعودة نور الدين مضيان إلى مهمته البرلمانية ورئاسة الفريق. كما أكد حزب الإستقلال تشبثه بنور الدين مضيان رئيسا للفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ودعمه المطلق لخوض الإستحقاقات الإنتخابية الجزئية بدائرة الحسيمة، لتأكيد مكانته وعودته القريبة لرئاسة الفريق الإستقلالي.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، يوم (13 أكتوبر المنصرم)، في مجلس النواب، كان لافتا سوء الفهم الذي ظهر بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان. وكانت بداية سوء الفهم بمداخلة رئيس الفريق الاستقلالي التي تضمنت رسائل سياسية قوية، وجهت على الخصوص إلى رئيس الحكومة، والتي ركزت على ملفات من قبيل ملف معتقلي احتجاجات الحسيمة وملف الأساتذة المتعاقدين. حيث دعا مضيان، رئيس الحكومة، إلى “العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص، في أفق مساواتهم مع زملائهم الأساتذة” كما دعا الحكومة إلى “مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي”
وخلال تعقيبه على مداخلة مضيان، قال عزيز أخنوش: “ملي خدا السي مضيان الكلمة دخلني الشك، قلت واش هو فالمعارضة ولا فالأغلبية؟ موجها كلامه إلى رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قائلا: “علاقتي بك طيبة وسنشتغل اليد في اليد آ السي مضيان ونحتاج إلى دعمك ودعم فريقك لنتقدم إلى الأمام”. وحسب المتتبعين فإن هذا الخلاف تم تجاوزه وديا مباشرة بعد نهاية الجلسة، بمحادثة قصيرة بين الطرفين، بحضور نزار بركة، حيث أفادت مصادر اعلامية آنذاك “فاش سالا أخنوش الكلمة ديالو هضر مع مضيان واعتذر ليه وقال ليه راه كنت كنبسط معاك وحنا عارفين هادا موقفك من ديما وكنقدرو مواقفك وأنت رجل سياسي محترم”.