أعلن مكتب الصرف عن إصدار دورية جديدة تروم تعزيز قواعد اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الشركات القابضة الحرة (Holding Offshore)، في إطار مهامه المتعلقة بالإشراف والرقابة على هذا النوع من الشركات.
وأوضح المكتب أن الدورية، الصادرة تحت رقم 2/2026، تأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة.
وتحدد الدورية، وفق مقاربة قائمة على تقييم المخاطر، مجموعة من القواعد الرامية إلى إرساء منظومة يقظة تتناسب مع حجم كل شركة وطبيعة أنشطتها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
وتشمل هذه المنظومة، على الخصوص، التحقق من هوية الزبناء والمستفيدين الفعليين ومعرفتهم، إلى جانب التأكد من مصدر الأموال والجهات التي تتوجه إليها.
كما تفرض الدورية تعزيز آليات تتبع ومراقبة العمليات، مع إيلاء اهتمام خاص للمعاملات غير الاعتيادية أو المعقدة، وكذا العمليات التي تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر.
وفي السياق ذاته، تلزم المقتضيات الجديدة كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة بتعيين مسؤول عن المطابقة، يتولى مهمة السهر على تنفيذ إجراءات اليقظة والتأكد من مدى احترامها داخل الشركة.
وأكد مكتب الصرف أن هذه الخطوة ترمي إلى تعزيز تأطير الشركات القابضة الحرة، وتطوير منظومة إشراف تتلاءم مع طبيعة المخاطر، بما يدعم الامتثال والشفافية ويحافظ على سلامة وأمن الأنشطة المالية لهذه الشركات.
وأشار المكتب إلى أن الدورية الجديدة متاحة للاطلاع عبر موقعه المؤسساتي.