تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعبئة اعتمادات مالية تناهز 8,345 مليارات درهم برسم سنة 2027، لمواصلة تنفيذ برامجها ومشاريعها في مجالات الإسكان والتعمير والتأهيل الحضري وإعداد التراب. وجاء ذلك ضمن العرض الذي قدمته الوزارة، يوم 9 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والذي تضمن أبرز التوجهات المالية والبرامج المبرمجة، إلى جانب حصيلة تنفيذ الميزانية برسم السنة الجارية.
وتتوزع الاعتمادات المقترحة بين 6,245 مليارات درهم من الميزانية العامة، و2,1 مليار درهم برسم حساب صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري. وتستحوذ نفقات الاستثمار على الحصة الأكبر، بمبلغ 4,842 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,97 في المائة مقارنة بسنة 2026، فيما تبلغ نفقات الموظفين 426,05 مليون درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة 976,93 مليون درهم. وبخصوص تنفيذ الميزانية الحالية، بلغت نسبة إنجاز الاستثمار 92 في المائة إلى غاية 9 نونبر 2026، مقابل 96 في المائة لنفقات الموظفين و71 في المائة لنفقات المعدات.
وفي ما يتعلق بتعزيز الولوج إلى السكن، سجل برنامج الدعم المباشر، إلى غاية 4 نونبر 2026، ما مجموعه 263.840 طلباً، من بينها 237.456 طلباً مستوفياً لشروط الاستفادة، فيما بلغ عدد المستفيدين 127.707 أشخاص. ووفق المعطيات المقدمة، وصلت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج إلى 52,5 مليار درهم، مقابل مساهمة للدولة بلغت 10,5 مليارات درهم. وتندرج هذه النتائج ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأسر في اقتناء السكن، وتوسيع نطاق الاستفادة من آليات الدعم العمومي.
كما تضمن العرض حصيلة عدد من البرامج الرامية إلى معالجة إشكالات السكن والتأهيل الحضري، إذ مكن برنامج «مدن بدون صفيح» من معالجة وضعية 392.284 أسرة من أصل 514.224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، وبكلفة إجمالية تصل إلى 76 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بـ16,98 مليار درهم. وفي ما يخص المباني الآيلة للسقوط، شملت التدخلات 53.656 أسرة و27.401 بناية. أما بخصوص إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، فقد تم الانتهاء من أشغال 53.075 مسكناً، فيما بلغ عدد المساكن التي عادت إليها الأسر 54.425 مسكناً.
وعلى مستوى التخطيط والتنمية المجالية، تواصل الوزارة العمل على برنامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، الذي تشمل مرحلته النموذجية 12 مركزاً، ويستهدف 44.779 أسرة، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ1,58 مليار درهم، تساهم الوزارة فيه بـ400 مليون درهم. وتبرز هذه المعطيات اتساع مجالات تدخل القطاع خلال السنة المقبلة، حيث تتقاطع الأولويات المالية مع أوراش دعم السكن ومحاربة السكن غير اللائق وإعادة الإعمار وتحسين المجال الحضري، إلى جانب تعزيز التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة.