أعرب نادي المحامين بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة”، في سياق المتابعة القضائية للملف الذي يخص اللاعب الدولي المغربي وعميد المنتخب الوطني، أشرف حكيمي.
وأكد النادي، في بيان صدر عنه السبت، أن المسطرة القضائية المعتمدة في هذه القضية جرت في ظل ضغط إعلامي شديد، ما أبعدها بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة السادسة من الفقرة الأولى للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة من حيث مقتضيات السرعة والموضوعية وحق افتراض البراءة.
وأوضح نادي المحامين أن التحقيق بدأ فقط بناءً على تصريح شفهي، دون وجود شكاية رسمية، أو شهادة طبية، أو إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية، وهو ما يشكل انطلاقة غير معتادة تثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي المعتمد.
وتأتي هذه التطورات في ظرف حساس، حيث لم يتبقّ إلا أيام قليلة على الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر الإعلان عنها يوم 7 غشت الجاري، في ظل ترشيح حكيمي البارز نظراً لتألقه المستمر ومكانته كعميد المنتخب المغربي. كما أن هذه المستجدات قد تؤثر بشكل مباشر على مسار اللاعب الدولي المغربي، سواء في صفوف منتخب بلاده أو النادي الذي يزاول فيه، نادي العاصمة باريس سان جيرمان، خاصة وأن القضية قد تؤدي إلى أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين 15 و20 سنة، وفقًا لأحكام القانون الفرنسي.
ودعا نادي المحامين إلى احترام الضمانات القانونية، وتحكيم الموضوعية والحياد في مجريات التحقيق والمحاكمة، بعيدًا عن أي ضغوطات إعلامية أو مؤثرات خارج إطار القانون، حفاظًا على حق المتهم في افتراض البراءة وحماية لمصداقية القضاء.