أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن مستجدات ملف حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الصحية بجهة فاس–مكناس، مؤكدة استمرار تحركاتها للدفاع عن حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني في ظل اعتماد شروط جديدة لمزاولة المهنة.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ، أن الشروط الجديدة تندرج في إطار قرار وزاري وطني، مشيرا إلى أن الفئات المعنية بالإعفاء من مهامها بالمؤسسات الصحية تشمل الحراس الذين سبق لهم الاشتغال ضمن القوات المسلحة الملكية أو الأجهزة النظامية ويستفيدون من معاش تقاعدي وتغطية صحية، إضافة إلى من تجاوزوا السن القانوني المحدد لمزاولة العمل، والحالات التي لا تستجيب لشرط المستوى الدراسي المحدد في السنة التاسعة إعدادي.
وأكد المكتب الوطني رفضه القاطع لتطبيق هذه الشروط بأثر رجعي على الحراس الذين راكموا سنوات طويلة من العمل داخل المستشفيات، وبعضهم تجاوزت مدة اشتغاله عشرين سنة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مناصب شغلهم وصون استقرارهم الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الإدارة والشركة المكلفة بالتدبير يقضي بالعمل على توفير مناصب شغل بديلة للحالات التي لا تستوفي الشروط الجديدة، بما يضمن عدم تشريد العاملات والعمال والحفاظ على مصدر رزقهم.
وأشار المكتب إلى أن الشركة أبدت تجاوبا إيجابيا مع المطالب النقابية، مؤكدة حرصها على إيجاد حلول تحفظ حقوق المستخدمين وعدم اللجوء إلى طردهم، كما ثمن البلاغ ما وصفه بروح المسؤولية والتفاعل الإيجابي لإدارة شركة LPS مع هذا الملف.
وأكدت النقابة أنها تواصل لقاءاتها واتصالاتها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهدف التراجع عن القرار أو إيجاد صيغة قانونية وإدارية تضمن استقرار جميع حراس الأمن الخاص في مناصبهم، دون إقصاء أو تمييز.
وفي ختام البلاغ، دعت النقابة جميع حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية بجهة فاس–مكناس إلى عدم مغادرة أماكن عملهم تحت أي ظرف، وعدم توقيع أي استقالة أو إبراء للذمة أو أي وثيقة قد تمس بحقوقهم، مع الالتزام بالتواصل مع المسؤولين النقابيين وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الرسمية.