وثيقة: هكذا “تحايل” ميراوي على جامعته الفرنسية حتى يتقاضى راتبين من المغرب وفرنسا

تحصلت جريدة “بالواضح” على نسخة من مراسلة إلكترونية (e-mail)، مؤرخة في 30 نونبر 2012، وموقعة من مدير مختبر للبحث بالجامعة التكنولوجية لبلفور-مونبيليار بفرنسا (Université Technologique de Belfort (Montbéliard تبين الطريقة التي انتهجها عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحالي والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال الفترة من 2011 و2019، من أجل مراكمته لراتبين اثنين، خارج الضوابط القانونية والأعراف الإدارية الجاري بها العمل بكل من المغرب وفرنسا.

وقد أكد المسؤول المذكور، كما هو موضح في المراسلة، ما مفاده أنه “لا يحق له (ميراوي)، بصفته موظفا لدى الدولة الفرنسية، أن يستخلص راتبا آخرا، باستثناء في حالة التراخيص الرسمية للمراكمة والتي تكون موضع تتبع صارم من قبل المشغل والتي تقتصر، في غالب الأحيان، على ساعات التدريس (Vacation) بمؤسسات أخرى”.

ويضيف نفس المسؤول في مراسلته الجوابية على استفسار بشأن وضعية “الوزير الحالي” النظامية آنذاك أن “السيد ميراوي لم يسلك أي خطوة في هذا الاتجاه لدى الجامعة التكنولوجية لبلفور-مونبيليار، بل وأكثر من ذلك تعلل بكون جامعة القاضي عياض لن يكون بوسعها ضمان راتب له وبالتالي فإن طلب إلحاقه يدخل في إطار علاقة تعاون. بناءً على ذلك تمكن (ميراوي) من الحصول على الإلحاق مع احتفاظه بالراتب (الفرنسي)”.

وتؤكد هذه المراسلة، مرة أخرى، بالإضافة إلى الوثائق التي تم نشرها إعلاميا في وقت سابق، سقوط ميراوي فعليا في وضع “تضارب المصالح وتلقي أموال خارجية”، رغم “المراوغات” التي أقدم عليها رئيس ديوانه في بلاغاته ل”تمويه” الرأي العام الوطني، وتفضح أيضا محاولاته إقحام رؤساء الجامعات في أمور شخصية تعنيه وفرض التآزر معه على الرغم من أنه “يعي جيدا كونه كان خارج القانون” وتهديده لهم بعدم تجديد ولايتهم على رأس جامعاتهم، كما بدا جليا مؤخرا بإقصاء الرئيس الحالي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس من المنافسة، “انتقاما منه من عدم دعمه للوزير في قضاياه “المالية” التي تعنيه لوحده ولا تلزم حتى الصفة الحكومية التي يتمتع بها اليوم”.

المراسلة تبين كذلك المنهجية التي سلكها ميراوي من أجل “خيانة الأمانة” حتى يتسنى له الجمع بين مهامين وراتبين، الأول بفرنسا وقدره، كما جاء في تصريح ديوانه، 8.000 يورو على الأقل، أي ما يوازي 90.000 درهم تقريبا، والثاني بالمغرب وقيمته 60.000 درهم، كما هو مبين في قرار تعيينه الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أحمد اخشيشن.