بقلم: عمر المصادي
في خطوة اعتبرها متتبعون رسالة سياسية واضحة قبل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، وزارة الداخلية، تشدد على ضرورة أن يخوض المرشحون غمار الإنتخابات بـ”سلاح القانون، لا بسلاح المال”. وهو موقف الدولة من أي محاولة لتوظيف المال أو النفوذ غير المشروع للتأثير في العملية الإنتخابية.
ويأتي هذا في سياق وطني مطبوع بانتظارات كبيرة تتعلق بتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ قواعد المنافسة الديمقراطية النزيهة. فالمغرب، الذي قطع أشواطا مهمة في تحديث المنظومة الإنتخابية، يجد نفسه اليوم أمام تحد أساسي يتمثل في تحصين المسار الديمقراطي من كل الممارسات التي قد تسيء إليه، وعلى رأسها استعمال المال في استمالة الناخبين.
ويرى مراقبون أن دعوة وزارة الداخلية تحمل رسالة مزدوجة:
من جهة، هي تنبيه مباشر للأحزاب والمرشحين بضرورة الإلتزام الصارم بالقوانين المنظمة للعملية الإنتخابية، ومراجعة أساليب تدبير الحملات والتواصل مع المواطنين. ومن جهة ثانية، هي تأكيد على عزم السلطات تطبيق القانون بشكل صارم لضمان تكافؤ الفرص، وحماية أصوات الناخبين من كل محاولات التأثير غير المشروع.
كما تعكس هذه الرسالة رغبة واضحة في إعادة الإعتبار للإنتخابات كآلية ديمقراطية هدفها الأساس اختيار ممثلين قادرين على تقديم برامج واقعية وخدمة المصلحة العامة، لا مجرد سباق مالي تتحكم فيه “قوة المال” بدل قوة الإقناع والكفاءة.
وبحسب عدد من المهتمين بالشأن السياسي، فإن هذا التوجه يعزز مسارا بدأته وزارة الداخلية منذ سنوات، يقوم على تقوية آليات المراقبة وتحديث الترسانة القانونية والعملية المرتبطة بالإنتخابات، في محاولة لقطع الطريق أمام كل أشكال الفساد الإنتخابي. كما يشكل رسالة طمأنة للمواطنين مفادها أن أصواتهم محمية وأن التنافس سيكون قائما على قدم المساواة.
وبينما تستعد الأحزاب السياسية لبدء مرحلة الترشيحات وتشكيل لوائحها، يبقى الرهان الأكبر هو إقناع المواطن المغربي بأن العملية الإنتخابية تمثل فرصة للتغيير الإيجابي، وأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، إذا مورست السياسة بأخلاق وقانون.
وفي انتظار ما ستفرزه الإنتخابات المقبلة، تذكر وزارة الداخلية بأن الديمقراطية لا تصنع بالمال، بل تبنى بالمصداقية، واحترام القانون، وخدمة الصالح العام.