فعّلت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً للأمر المولوي السامي الذي وجّهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، من أجل السهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم، بالتوازي مع ذلك، تفعيل لجان إقليمية وجهوية لتتبع الانتخابات، تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة، بهدف مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وأضاف البلاغ أن مهمة هذه اللجان تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة سلامة وصدق العمليات الانتخابية، والتصدي الفوري لكل ما من شأنه المساس بها، وذلك منذ المرحلة الحالية إلى غاية إجراء الاقتراع وإعلان نتائجه، مع التقيد التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه اللجان ستعمل على ضبط المخالفات المرتبطة بالانتخابات فور توفر المعطيات اللازمة، وتحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، بما يضمن حماية إرادة الناخبات والناخبين وصون اختيارهم الحر.
كما أشارت إلى أن اللجنة المركزية ستعقد، كلما دعت الضرورة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية، في إطار اعتماد مقاربة تشاركية لتدبير هذا الاستحقاق الوطني.