أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس 21 غشت 2025، أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المسطرة التي كانت موضوع مذكرة صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، واعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، جاءت لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مرجعة ذلك بالأساس إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
وأضاف البلاغ أن برنامج العمل الصيفي مكن من تقليص عدد الوفيات خلال يوليوز الماضي بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على المستوى الوطني، غير أن المجال الحضري سجل ارتفاعا في الحوادث بنسبة تناهز 49 في المائة بسبب تورط الدراجات النارية في حوادث جسمانية.
وبعد الاستشارة مع رئيس الحكومة ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، تقرر منح مهلة لمالكي هذه الدراجات من أجل التأكد من مطابقتها لمعايير المصادقة، خاصة فيما يتعلق بسعة الأسطنة التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا والسرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كلم/س. وسيتم تحديد المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع كافة المتدخلين.
كما أكدت وزارة النقل واللوجيستيك استمرارها في تنفيذ حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة