افتتح عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة يوم الخميس 24 دجنبر 2020، أشغال الدورة 29 للمجلس الإداري للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، عبر تقنية التناظر عن بعد؛ بكلمة ألقى فيها الضوء على أهمية المركز ودوره في تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية في المجالات السوسيو-اقتصادية.
هذا ونوه المسؤول الحكومي المذكور ببرامج المركز في دعم التكوين الجامعي والمهني، إلى جانب مساهمته في تعزيز التعاون الجهوي والدولي.
من جهته قدم المدير العام للمركز عرضا مفصلا أمام المجلس الإداري تضمن فيه إنجازات المركز وتقارير اللجنة العلمية ولجنة الإستراتيجية والاستثمار، ولجنة التدقيق والحكامة برسم سنة 2020 زائد برنامج عمل السنة المقبلة.
هذا وقد أشاد المجلس الإداري بمجهودات المركز بمساهمته في إغناء الرصيد الوطني العلمي، وتوفير معطيات وحلول غير تقليدية باستعمال التقنيات النووية والنظائرية، لمعالجة العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقطاعات السوسيو اقتصادية والمرتبطة خاصة بتدبير الموارد الطبيعية، وبالتطبيقات الصناعية والطاقة؛ ومساهمته المتميزة في تعزيز نظام الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى توفير المركز للمواد الصيدلانية المشعة في ميدان الصحة.
كما أثنى المجلس على دور المركز في تعزيز وتطوير الراس المال البشري الوطني في المجال النووي؛ من خلال برامج التكوين مع الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية، والانفتاح على مختلف الفاعلين والاستجابة لاحتياجاتهم.
هذا وقد أشاد المجلس على وجه الخصوص، بالاعترافات الإقليمية المتميزة التي يحظى بها، من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عديد من التخصصات في العلوم والتكنولوجيا النووية، والتي يقدم من خلالها خدمات الخبرة والتكوين، والتدريب والتحاليل المختبرية، لفائدة مؤسسات من مختلف الدول الافريقية.