سقطت وزارة الاتحادي محمد بنعبد القادر في مخالفة قانونية جسيمة إثر خرقها للآجال القانونية المنظمة لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع اجراؤها في 16 من يونيو المقبل.
وقالت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بأنها سجلت عدم إصدار الوزارة لقرار إحداث اللجان الإدارية والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد اللجان والمقاعد المخصصة لها بحسب كل دائرة، كما لم تنشر أيضا لوائح الناخبين، مع العلم أن المرسوم المنظم لهذه الاستحقاقات يلزم بنشرها قبل تاريخ الاقتراع بأربعين يوما على الأقل. وأضافت أنه وبعد انتهاء توقيت العمل الرسمي تأكد لها عدم توصل أي مصلحة من مصالح الوزارة سواء المركزية أو اللامركزية بأي قرار ولا أية لوائح، كما لم تنشر أي وثيقة تتعلق بها في موقعها الرسمي؛ كما جرت العادة في جميع الاستحقاقات السابقة.
واستنكرت نفس النقابة خرق وزارة العدل للمقتضيات القانونية المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 لتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، والتي تلزم الوزارات بنشر وتعليق القرار واللوائح “في الأماكن المخصصة لنشر وتعليق المقررات التي تتخذها الإدارة بمقرات المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، وبجميع الأماكن التي يتواجد بها الموظفات والموظفون المعنيون بانتخاب اللجان الإدارية”. كما حملت وزير العدل مسؤولية هذا الخرق الذي يؤكد أن الوزارة تعيش خارج الضوابط القانونية وعلى وقع انهيار صورتها الرمزية، وبما يعطي صورة سيئة للإدارة، ويجعلها في ذيل قائمة الوزارات الكسولة.