أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي تم إطلاقه في إطار مخطط “إقلاع” ليجعل من الصناعة رافعة تنموية أساسية، يهدف إلى خلق 500 ألف منصب شغل والرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بـ 9 نقاط، مما سيمكن من الانتقال من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح العثماني، خلال جوابه اليوم الأربعاء على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أنه تم الاعتماد على مجموعة من الإجراءات من بينها إحداث صندوق التنمية الصناعية، رصد له 20 مليار درهم في أفق سنة 2020 إضافة الى التزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة.
فضلا عن ما سبق، – يضيف رئيس الحكومة- ، تم تخصيص 1000 هكتار، كمناطق صناعية موجهة للإيجار من أجل التخفيف من كلفة الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تسهيل عمليات الولوج إلى التمويل والأسواق، وكذا تنشيط مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي، وذلك من خلال دعم التوجه الإفريقي للمملكة والاستغلال الأنسب لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع شركائه.
إلى ذلك، سجل العثماني، أن الاستراتيجية الصناعية، سحمت إلى حد الآن، بتحقيق 89 في المائة من أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية، أي ما يمثل 144 مليار درهم من الصادرات، حيث تم تحديد أربع منظومات صناعية في قطاع صناعة السيارات تهم “أسلاك السيارات” و”مقاعد السيارات و”ختم المعادن” و”البطاريات”، مبرزا أن هذه المنظومات ستمكن من خلق 56.500 منصب شغل قار، أي ما يعادل 63 في المائة من المناصب المزمع إحداثها في القطاع في أفق 2020، كما سيتم الرفع من حجم صادرات القطاع ب 24 مليار درهم والرفع من معدل الإدماج المحلي ب 20 نقطة في أفق سنة 2020.