قضت المحكمة الأوربية الاثنين 4 أبريل 2016، قرارا بإلغاء الحكم الصادر سابقا بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي والذي كانت قد أصدرته في دجنبر الماضي.
و استندت الحكمة في قرارها الأخير على أن الجهة التي تقدمت بوضع الشكاية (جبهة البوليساريو) لدى المحكمة لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لمثل هذا الإجراء و بالتالي فالحكم الأول هو حكم باطل.
المحكمة قضت أيضا بتحميل جبهة البوليساريو الصائر.
وحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي فإن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية تتمثل في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن أصحاب الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق الجنوبية.