أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي) خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، وكذا في الجماعات المحلية، مع وقفة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل 31 ماي الجاري، وهو الإضراب الثالث من نوعه في تاريخ حكومة عبد الإله بنكيران.
وصرح عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل في تصريح لموقع بالواضح أن “التنسيق النقابي الذي تقوده المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعها صباح اليوم الخميس، وقد أفضى إلى الإعلان عن تنظيم إضراب سيشل قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية”.
وأضاف أن هذا الإضراب “يأتي كرد على الحكومة والتي لم تتفاعل مع مقترحاتنا الخاصة بالحوار الإجتماعي، حيث دوناها في مذكرة خاصة، وبعثناها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وللأسف لم نتوصل بأي جواب”.