أوبئة خطيرة تهدد مراكش التي ستحتضن كوب 22، والسبب "قرار احتجاج"من الوزير الوردي!؟

وأوردت “الصباح” في عدد الجمعة 05 غشت 2016 بأن السبب يعود إلى سحب الحسين الوردي، وزير الصحة، لكافة أطره الطبية الملحقة بالمكتب التابع لمجلس المدينة بمراكش ويختص بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والمياه وتحرير المخالفات وتسليم التراخيص الصحية للفنادق والمحلات التجارية.

وأضاف المصدر نفسه بأن القرار اتخذ بعد شهرين من الأزمة بين وزارة الصحة وعمودية مراكش، احتجاجا منها على «تمادي العربي بلقايد، رئيس الجماعة الترابية لممراكش، وخديجة الفضي، زميلته في العدالة والتنمية ونائبته المفوض لها بالإشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، في خروقات قانونية في التسيير وإبرام صفقات مشبوهة وترام على الاختصاصات الطبية لأطر وزارة الصحة.

وأشار المصدر إلى أنه بموجب قرار وزارة الصحة إنهاء إلحاق أطرها من تقنيي حفظ الصحة ومراقبة البيئة وإدخالهم إلى الكراج بمقر المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، صارت مراكش، حسب خبراء في حفظ الصحة، مهددة على المدى القريب، بعدد من التأثيرات والظواهر الصحية والسلبية منها إمكانية انتشار أمراض متنقلة عبر المياه، وتسممات غذائية، جراء افتقار المكتب الجماعي لحفظ الصحة إلى أطر الوزارة الوصية، التي وحدها، لها الصفة الضبطية وصلاحية أخذ العينات والقيام بالمراقبة وتسليم التراخيص الصحية.

وكشفت اليومية أن فصول الكارثة البيئية والصحية التي تهدد مراكش، انطلقت منذ حوالي سنة، حينما تسلم حزب العدالة والتنمية تسيير مراكش ففوض العمدة إلى خديجة الفضي، المرأة القوية في حزبه محليا الاشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، فدخلت في صراع مع طاقم وزارة الصحة الملحق بالمكتب، إذ « استقدمت عددا من الغرباء ممن ليست لهم الأهلية الطبية وتجاوزت مهامها المحصورة في الاشراف الاداري على المكتب لتترامى على الاختصاصات الطبية الخاصة بمديره ».وقالت اليومية إن النقطة التي فجرت الوضع، «اعتراض تقني حفظ الصحة، على «صفقة مشبوهة » أبرمتها نائبة العمدة مع العمدة مع إحدى الشركات، من أجل اقتناء عدد من المبيدات والمواد الكيماوية، إذ تبين لهم أن الشركة التي اختارتها وقررت التعامل معها بناء على طلبيات، « لا تتوفر منتوجاتها على التراخيص الصحية التي تسمح بتسويقها في المغرب، فرفضوا استعمال تلك المواد».

ولم تتقبل نائبة العمدة ذلك، فأعلنت حربا على التقنيين الذين بادروا إلى الاعتراض ورفض الاشتغال بمواد مشكوك في سلامتها، من خلال رفع تقرير إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة تطالب بتغييرهم، والقيام بحملة إعلامية في المواقع المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي تصفهم فيها بالموظفين الأشباح وعدد من الأوصاف المهينة.