نظمت نقابات سيارات الأجرة وقفة احتجاجية صباح الأربعاء، أمام وزارة الداخلية بالرباط بعد توزيع مئات المأذونيات الجديدة من قبل العمالات على عدد من الميسورين والمقربين من السلطة وأصحاب البازارات والمشاريع التجارية، مطالبين في الوقت نفسه بالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والسكن.
وتدخلت القوات العمومية بشكل عنيف لفض مسيرة احتجاجية لمهنيي سيارات الأجرة كانت متوجهة الى مقر وزارة الداخلية بالرباط.
وتسبب تدخل السلطات في وقوع اصابات مختلفة في صفوف المحتجين حيث تم نقل بعضهم عبر سيارات اسعاف الى المستعجلات.
وأوردت يومية النساء تصريحا للعياشي أولاد جمعة، رئيس المرصد الوطني لحقوق السائق المهني، قال فيه إن الوزارة أعطت وعودا في كل الحوارات التي تمت مع العاملين بالقطاع بوقف المأذونيات مع إجراء مرحلة انتقالية تمنح فيها المأذونيات حصرا للسائقين المهنيين، مع اشتراط تأجير المأذونيات التي منحت لغير العاملين في القطاع لفائدة المهنيين من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تطرحها «لكريمات»، وهي الوعود التي تنكرت لها الداخلية ووضعتها في الثلاجة بعد إصدار مئات «لكريمات» الجديدة.
وأضاف : “لقد فوجئنا بالعشرات والمئات يتقاطرون على العمالات للحصول على «كريمات» جديدة تنضاف إلى الـ70 ألفا الموجودة حاليا، أخذا بعين الاعتبار أن إصدار مأذونية واحدة يضرب في العمق جميع الخطابات الرسمية بعد كل النضال الذي خاضه العاملون في القطاع، وبعد استهلاك الكثير من النقاش السياسي والحقوقي حول ضرورة القطع مع الريع، وضمان المساواة بين المواطنين، علما أن بعض المستفيدين يعدون من الأثرياء ويملكون أرصدة بنكية ضخمة ومشاريع تجارية معروفة”.