النقابة الديمقراطية للعدل تكشف “خروقات” مسؤول قضائي بإنزكان وتدعو وزير العدل بإيفاد لجنة وزارية للوقوف على الوضع

طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان وزارة العدل بإيفاد لجنة وزارية للوقوف على ما أسماها “خروقات”  لرئيس الكتابة النيابة العامة لانزكان “جامع أمين”.

وفي بيان شديد اللهجة صادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بانزكان عقب اجتماع عاجل انعقد مساء يوم الثلاثاء 2020 /10 /06، وبشكل عاجل للتداول بشأن ما “تعرض له أعضاء المكتب ومن كان متواجدا من الزملاء الموظفين من إهانة وسب وقذف من طرف رئيس كتابة النيابة العامة”، أعرب المكتب المحلي للنقابة المذكورة عن “الاستنكار الشديد وبأقصى العبارات لخروقات هذا المسؤول والسلوكيات غير المسؤولة”، داعيا كافة أعضاء النقابة إلى الاستعداد والتعبئة لكل الأشكال النضالية المزمع تنظيمها قريبا.

وأوضح بيان النقابة أن المسؤول المذكور”أبان عن سوأته التدبيرية ودونية مستواه الأخلاقي”، ففي الوقت الذي كان المكتب يحاول ومنذ مدة ليست باليسيرة التغاضي عن التصرفات الرعناء التي تصدر عن هذا الكائن، تضيف النقابة الديمقراطية للعدل، ضبطا للنفس وتغليبا للحكمة واحتراما وتقديرا لتدخلات السيد وكيل الملك لتجاوز بعض الخلافات التي تنشب بين الفينة والأخرى بين رئيس كتابة النيابة العامة المدعو “جامع امين” والموظفين بسبب تسلطه، غير أنه اليوم قد بلغ السيل الزبى، والصبر مداه، والتروي منتهاه، يقول بلاغ نقابة العدل، حين وجه المسؤول الإداري كلامه السوقي لأحد أعضاء المكتب المحلي مخاطبا إياه بعبارة “نتا ماشي راجل” تتسب في ازمة غير مسبوقة بين الموظفين ومسؤول قضائي بانزكان ومتهما مجموعة من خيرة أطر كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان بان توظيفهم مشبوه “دخلتو للوظيفة بطرق ملتوية” وهو إتهام صریح لوزارة العدل، يضيف البيان، المشرفة حصرا على مباريات التوظيف وغيرها من مباريات الكفاءة المهنية والإدماج مما يستدعي مساءلتهعلى هذا الاتهام الخطير.”

واعتبرت النقابة المذكورة أنها صارت تجد نفسها ملزمة بكشف  ما اعتبرتها خروقات رئيس كتابة النيابة العامة بإنزكان أجملتها فيما يلي:

اولا: التدبير الغير المعقلن لمرفق كتابة النيابة العامة بمنطق الولاء عبر التوزيع غير العادل للمهام
ثانيا: إقصاء الموظفين والموظفات الراغبين في الديمومة وهذه النقطة كانت مثار نقاش اليوم، الذي خلص إلى ما سبق من كلام سوقي وعويل وصراخ المسؤول الإداري واتهامات وقذارات لفظية.
ثالثا: التنقيط الإنتقامي المستهدف للتضييق ومحاربة العمل النقابي الذي يضمنه الدستور المغربي وتكفله المواثيق الدولية.
رابع: التمييز في الاستفادة من التنفيذ الزجري بخلاف الاتفاق الذي تم بين الموظفين في تولي المهام المتعلقة به، مع إقصاء لكل من له الرغبة في ممارسته استنادا لدوريات وزارة العدل في هذا الموضوع.
خامسا: الطعن في توظيفات الموارد البشرية وهذا الإتهام لوحده كاف لأن تسرع وزارة العدل على عجل بإيفاد لجنة للبحث ومساءلة رئيس كتابة النيابة العامة بشان اتهامه الخطير !!!

سادسا: استمراره في خلق أجواء مشحونة بالمرفق، من خلال إفشال أية مبادرة حسنة من الموظفين من شأنها المساهمة في التدبير الجيد للمرفق.
سابعا: احتكاره التجهيزات المكتبية مما يسبب عرقلة في حسن سير المرفق.
ثامنا: التغاضي عن دوريات وزارة العدل الداعية إلى اعتماد دليل التدبير الإداري المتضمن لمجموعة من الإرشادات والتوجيهات للوقاية من فيروس كورونا، خاصة منها مبدأ التناوب.

ومضى المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان في الحديث عن ما وصفتها بخروقات رئيس الكتابة النيابة العامة عن تساؤلها باستغراب عن “كيف لوطن يبحث عن كفاءات ترتقي بإدارته ومؤسسته العمومية وتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الواردة في خطاباته الأخيرة بشأن الإصلاح الإداري، أن يحقق ذلك بمسؤول إداري يؤمن بطقوس صباحية غريبة من قبيل رش الماء في جنبات مكتبه وتوزيع حبات التمر، مع إطلاق البخور بأروقة مؤسسة الحق والعدل، والتي يفترض أن مناصبها تسند من يعول على قدراتهم التدبيرية وسمو أخلاقهم، بدل ظواهر غريبة وسلوكات غير أخلاقية تطرح ألف علامة استفهام.
وتوعدت نقابة العدل المذكورة بتتبع ما اعتبرتها بـ”الخروقات التدبيرية واللاأخلاقية لرئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان، مؤكدة بأنه “لن يكفيه إصدار بیان واحد، وأن المكتب المحلي سيحتفظ بحقه في مزيد من الإيضاح والإستفاضة في تبيين هذه “الخروقات” أمام الجهة المعنية متى تقرر ذلك.

وثمن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان متابعة المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل الدائرة الاستئنافية لأكادير، لهذا الموضوع، وتفاعله الآني والمباشر من خلال دعوته لاجتماع عاجل، مؤكدا في الوقت عزمه تسطير برنامج نضالي تصعيدي ممتد في الزمان إلى حين إيجاد حل جذري”لهذا المسؤول الذي يعيش خارج زمن الإصلاح”.

كما أكد المكتب النقابي وضع تقرير مفصل عن “الواقعة وبقية خروقات هذا المسؤول”، ورفعه إلى المكتبين الجهوي والوطني، وكذا مدارسة تسجيل شكاية في الموضوع أمام الجهات المختصة، وتكليف نائب الكاتب المحلي نيابة عن المكتب بوضع شكاية في الموضوع.