بالواضح – متابعة
طالب دفاع المطالب بالحق المدني في ملف محاكمة المتهمين بقتل البرلماني عبداللطيف مرداس، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، الاثنين 15 يناير 2018، بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي الذي ينص على الإعدام، في حق هشام مشتاري، وابن شقيقته، وزوجة البرلماني مرداس، والذي تمت تصفيته أمام فيلته بالدار البيضاء، كما التمس معاقبة العرافة التي شاركت في هذه الجريمة بالسجن المؤبد.
وطالب دفاع المطالب بالحق المدني، بتعويض مالي تم تحديده في 100 ألف درهم، مع مؤاخذة المتهمين الأربعة بالأفعال المنسوبة إليهم، وذلك لفائدة والد البرلماني مرداس، ولشقيقيه كذوي الحقوق.
ويأتي ذلك بعد أن كشف ممثل النيابة العامة عن أن التحقيقات مع هشام مشتاري، المتهم الرئيسي في مقتل البرلماني، عبد اللطيف مرداس، أسفرت عن اعترافه أمام الضابطة القضائية بأنه ارتكب جريمة القتل، وذلك بمساعدة ابن أخته، وبتنسيق مع زوجة مرداس وصديقتها.
وأوضح ممثل النيابة العامة، بمحكمة الجنايات بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الاثنين، أن مشتاري انهار أمام المحققين، وهو يسرد أدق التفاصيل المتعلقة بالجريمة البشعة، وكيف أنهى حياة البرلماني بتنسيق مع عشيقته (زوجة مرداس)، وابن شقيقته، والذي ساعده ووفر له سيارة لتنفيذ العملية.
وقتل البرلماني مرداس والذي كان يبلغ من العمر 53 سنة، أمام باب فيلته في حي كاليفورنيا الراقي بمدينة الدار البيضاء، رميا بالرصاص في 7 من شهر مارس 2017.
وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق أن جريمة اغتيال البرلماني كانت “جريمة جنس ومال وانتقام”، ولا صلة لها بالسياسة والإرهاب، مشيرة إلى أن أرملة القتيل ونائب آخر مشتبهان في الجريمة.