…………………………………………………………………………………………….
بالواضح – وكالات
قدمت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية الى برلمان كاتالونيا الجمعة قرارا تعلن فيها استقلال إقليمها المهدد بإخضاعه لوصاية الحكومة المركزية، حسبما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كاتالونيا. وأشار الى أنه جاء في مقدمة القرار الذي قدمه الانفصاليون، الذي يشغلون الغالبية الساحقة في برلمان المنطقة “نعلن كاتالونيا دولة مستقلة بشكل جمهورية”. ويفترض أن يصوت البرلمان مبدئيا على هذا القرار، خلال جلسة عامة الجمعة.
ويأتي هذا المشروع فيما ترغب الحكومة الاسبانية في اتخاذ اجراءات عدة من أجل إعادة “النظام الدستوري” في كاتالونيا حيث يهدد قادة الاقليم بالانفصال. وترغب في أن يجيز مجلس الشيوخ الجمعة إقالة حكومة الإقليم وتولي سلطات الشرطة ووسائل الإعلام الرسمية ووضع البرلمان تحت وصايتها.
ويستعد مجلس الشيوخ الإسباني للتصويت الجمعة على تفعيل المادة 155 من الدستور لإفساح المجال أمام حكومة ماريانو راخوي لوضع كاتالونيا تحت وصايتها، في اجراء جذري ودقيق.
وتنص المادة 155 على انه “في حال عدم احترام منطقة تحظى بحكم ذاتي لالتزاماتها التي يفرضها عليها الدستور او قوانين أخرى، او تحركها بطريقة تمس بشكل خطير بالمصلحة العامة لإسبانيا فان الحكومة ستتمكن من اعتماد الاجراءات اللازمة لإرغامها على احترام الالتزامات المعنية او لحماية المصلحة العامة”.
هذا الاجراء يعتبر دقيقا لأن اسبانيا تعتمد نظاما لامركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1978 الأقاليم الـ17 في البلاد والمعروفة بـ” المناطق المستقلة” سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم. بالنسبة لكاتالونيا فإن هذا الأمر سيشكل تراجعا كبيرا يذكر بسنوات الديكتاتورية الطويلة لفرانشيسكو فرانكو (1939-1975) حين حرم الإقليم من الحكم الذاتي.
لكن الحكومة الاسبانية تقول انها تريد فقط استخدامها “لإعادة النظام الدستوري على مدى ستة أشهر في مواجهة التهديدات بالاستقلال التي أطلقها الانفصاليون”. سيشكل هذا الاجراء صدمة على المستوى المحلي خصوصا لأن الأزمة الحالية اندلعت بسبب النقاش المتمحور حول امتيازات كاتالونيا بعد أن ألغى القضاء جزئيا عام 2010 صلاحياتها الواسعة.
كيف يتم تفعيل المادة 155؟
ولا يحق لرئيس الحكومة الاسبانية ان يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد. وعليه قبلها ان يصدر الامر لرئيس الاقليم المعني بالعودة الى النظام الدستوري ويمنحه مهلة للقيام بذلك. وهو ما قام به راخوي في 11 تشرين الاول/اكتوبر.
بعد ذلك وفي حال عدم تلقيه ردا مرضيا، يتوجه الى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئيا أو بشكل كامل بعد درس الاجراءات التي يعتزم اتخاذها لحمل الاقليم على “احترام التزاماته”.
ويرغب راخوي في اقالة حكومة كاتالونيا وتولي سلطات الاقليم من مدريد، ووضع شرطة كاتالونيا تحت الوصاية وحتى وسائل الاعلام الرسمية. ويريد ايضا التدخل في القوانين التي يتم التصويت عليها في البرلمان الاقليمي. وحجم الاجراءات المقترحة يخضع لنقاش اذ يتساءل بعض خبراء القانون الدستوري حول سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية او حتى الاحتمال الفعلي لاقالة كل الحكومة.
لكن في مجلس الشيوخ يحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية وسيدعمه لتطبيق الاجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك. واذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها تدريجا، او دفعة واحدة.