بالواضح – سعيد نعمان
اتهم عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، حزب الأصالة والمعاصرة بتحريك ملف “مقتل الطالب القاعدي “أيت الجيد محمد بن عيسى، كاشفا بأن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام.
وأدلى حامي بوثائق قضائية تثبت براءته من دم الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى بعدما سبق وأن بت القضاء كلمته فيها ببراءة حامي الدين، حيث أكد في ندوة صحافية إن “حزب الأصالة والمعاصرة هو من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام”.
واستغرب القيادي الإسلامي استجابة القضاء لقضية صدر فيها حكم وسبق أن تمت إدانته فيها، وأوضح أن هذا “الأمر غير مقبول، وإلا فعلينا أن نعدل القوانين حتى يصبح من حق المواطنين تحريك متابعات في ملفات سبق أن عرضت أمام القضاء”.
وتأتي خرجة حامي الدين في سياق دعوى قضائية جديدة وضعتها عائلة آيت الجيد تتهمه فيها بـ”التورط في جريمة القتل”، بعدما سبق لقاضي التحقيق في مدينة فاس أن وجه له استدعاء للمثول أمامه، وتخلف عن ذلك بسبب وجوده في مهمة برلمانية خارج المغرب، ليتم تأجيل الاستدعاء إلى يوم الإثنين المقبل.
وقال حامي الدين، الذي كان مرفوقاً بقيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إنه سيمثل هذه المرة أمام قاضي التحقيق لأنه مقتنع ببراءته ولديه الثقة في القضاء، وأضاف: “سأذهب لأننا في دولة مؤسسات ولا قيمة لهذا البلد إذا لم يكن هناك قضاء نزيه”.
وقال عبد الصمد الإدريسي عضو هيئة الدفاع عن عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن قضية حامي الدين قال القضاء فيها كلمته سنة 1993 لكن يراد في كل مرة فتحها من جديد.
وأضاف الإدريسي، إن “المريزق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن أخبرني في إحدى المناسبات بأن البام سيتوقف عن تحريك الملف عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة”.
وأكد الإدريسي بأن أصدقاء بنعيسى ايت الجيد الحقيقيين لم ينخرطوا في هذا الملف لأنهم يعرفون الحقيقة.
وفي هذا السياق اتهم حزب العدالة والتنمية المصطفى المريزق، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بالوقوف وراء “مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف”، التي يُوجد وراءها المحامي لحبيب حاجي.