بقلم: يونس فنيش
الرأي أن حل أزمة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس سنة 2023 عبر تمديد سن التقاعد لن يكون كافيا و لا ناجعا، لأن ذلك سيضاعف عدد العاطلين مما سيعجل بالأزمة الخانقة و لن يؤخرها، كما أن ذلك سيضعف أداء الإدارة؛ فمن الأفضل ربما العودة إلى سن الستين و استبدال المتقاعدين بالشباب مع الرفع من نسبة الإقتطاعات من رواتبهم بطريقة مدروسة، و توظيف مزيد من الشباب، بالإضافة إلى ضخ المبلغ الذي لم تدفعه الدولة بصفتها مشغل و المقدر ب 11 مليار درهم منذ 1960 -إن صحت المعطيات طبعا-. و أما 11 مليار درهم، مثلا، فهو مبلغ يمكن جمعه بسهولة و ذلك بإقرار ضرائب على أرباح اليوتوب أو الإنترنت، مثلا، و ربما مجالات أخرى تدر أرباحا مهمة ولكنها غير معنية بالضرائب إلى حد الآن، و كذلك بفرض مساهمات على شركات توزيع البنزين و الكازوال التي استفادت من بعض الأوضاع فجنت الكثير من المال، و أيضا على بعض كبار الأثرياء الجدد الذين استفادوا من بعض الأوضاع الإقتصادية في ظروف ما فكسبوا بسرعة فائقة ربما عشرات الملايير. و الله أعلم. خلاصة: الحلول موجودة تستوجب فقط التفكير بهدوء و بلا ضجيج