على خلفية ما تناقلته مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة، على خلفية ذلك، أكد مصدر مأذون بوزارة الداخلية أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع.
وشدد المصدر ذاته على ألا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.