الاتحادي بنعبدالقادر يضحي بأول مسؤول مركزي بوزارة العدل وتحديث المحاكم في مهب الريح

أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “بالواضح” أن وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر يتجه إلى التضحية بأول مسؤول مركزي بوزارته الذي يشغل منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث.

وأضافت نفس المصادر أن وراء هذا القرار المفاجئ تصفية حسابات مع المدير المركزي الذي كان على خلاف مع بعض الاتحاديين الذين لم يستسيغوا عدم تعاون المدير المذكور معهم في ولاية كل من مصطفى الرميد ومحمد اوجار. إضافة إلى كون الوزير الاتحادي الذي أتى به التعديل الحكومي الأخير على حين غرة يريد بهذا القرار كسب رضى أطراف من داخل الإدارة والتي بدأت صراعاتها حديث الخاص والعام بأروقة وزارة العدل، وهو ما يوظف اليوم قصد تنحية بعض الأسماء يعتبر مدير التحديث أولهم.
من جهة أخرى تؤكد مصادر قضائية أن عدم الاستقرار الذي تشهده الوزارة أصبح محط انتقاد حاد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب تأثيرات هذا اللاستقرار الذي بدأ ظاهرا للعيان بالمحاكم والجمود الذي شهدته عدد من المشاريع الكبرى التي أطلقتها وزارة العدل؛ بما فيها مشاريع تحديث ورقمنة العمل بالمحاكم؛ هذه الأخيرة التي ستتأثر بشكل مباشر في حالة اعفاء المدير المكلف بالملف في هذه الظرفية وبالتالي اقبار شعار رقمنة عمل المحاكم في أفق 2022 بعد أن اقبر نفس الشعار لسنة 2020.