خرج مواطنون في مختلف المدن المغربية للاحتجاج على فرض جواز اللقاح في الأماكن العمومية وفي المقاهي والمطاعم، والإدارات والدراسة ومقرات العمل.
وعبر رافضو جواز اللقاح عن رفضهم لقرار الحكومة، بالزامية التلقيح عبر فرض الجواز في مختلف المرافق الحيوية والعمومية في المؤسسات التعليمية والجامعات، معتبرين أن هذا الجواز خرق الدستور والحقوق التي ينص عليها.
وتم خلال هذه الوقفات في الرباط والدار البيضاء ومراكش واكادير ووجدة، منع المحتجين وتوقيف البعض منهم، ومنعهم من الاحتجاج أمام البرلمان.
واستنكر نشطاء حقوقيين المقاربة الأمنية التي تعاملت بها الحكومة مع المواطنين الرافضين للقاح، بحرمانهم من التظاهر السلمي والاحتجاج، على قرار يهضم الحقوق ويخلق التمييز بين المواطنين في المملكة، معتبرين أن ما حصل انتهاك للدستور وانحراف لأنه بمس بالحريات والحقوق.