لا تزال نتائج استعمال رجل أعمال لحزب سياسي للضغط على سلطات طنجة من اجل عدم انفاذ القانون ومحاربة الفساد.
هذا وتسبب تحرك لجنة مختلطة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والجماعية والمصالح المختصة، يوم السبت 26 غشت2023، لمراقبة مصنع تصبير السمك المملوك للبرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بن جلون في أزمة مختلفة بين حزب الاتحاد ووالي الجهة محمد امهيدية.
وتطرح علامات استفهام كبيرة حول من يحمي مصالح هذا البرلماني خصوصا انه سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن واجه الاخير في محاكم طنجة لكن البرلماني ربح الدعوى.
وبحسب مصادرنا فإن ذات البرلماني تدعمه جهات غير معروفة اذ تحظى شاحناته بافضلية المرور بالميناء وتسهل عملية مرورها بالميناء.