تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، فاطمة التامني، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عزيز اخنوش السبت 11 فبراير الجاري، حول موضوع: “الخروقات القانونية، وتضارب المصالح في بعض النقط التي تم التصويت عليها في دورة فبراير لمجلس مدينة الرباط”.
وقالت التامني إن دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقد يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، شهدت مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية، وعدم احترام القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وأضافت النائبة البرلمانية بأن الأغلبية قامت بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي بتفويت ملعب بنعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد المهدي بن سعيد، وهو ما يشكل ما اعبترته خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة… “، في ما وصفته تضاربا صارخا للمصالح، كما صادقت الأغلبية على تعديلات تهم النظام الداخلي للمجلس، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
وساءلت البرلمانية اليسارية رئيس الحكومة عن الاجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لحماية حقوق المعارضة التي اعتبرتها بأنها باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط.
وقالت فاطمة التامني إن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”، مما يجعل من التعديل المصادق عليه ضربا صارخا للمقاربة الديمقراطية وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة.