الرميد يفجّرها: سُحِبت مني صلاحيتي وأُعلن إخلاء مسؤوليتي من أي انحراف انتخابي

في أثناء المسيرة المثيرة للجدل، التي نظمت اليوم من قبل اطراف مجهولة ضد على حكومة العدالة والتنمية ورئيسها عبدالإله بن كيران تحت شعار “ضد أخونة الدولة والمجتمع” في حملة سابقة لأوانها، خرج وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتدوينة مثيرة فجّر خلالها حقائق صادمة، حيث أعلن عن فقدانه صلاحياته في شأن استشارات أو اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالانتخابات، حيث قال بأنه لم يعد يستشار، ولا يقرُّر في شأن انتخابات أكتوبر وذلك قبل 3 أسابيع من انطلاقها، وذلك على خلاف ما كان عليه الأمر في الانتخابات الجماعية 2015، في خرق خطير لتجاوزات صلاحيات وزارة تعني بالعدل والقضاء والتي صارت مجمدة بين أيدي مجهولين.

وأعلن الرميد في تدوينته التي كتبها قبل قليل بأنه وبناء على الواقع الجديد لوزارة العدل التي بات يشرف شكليا عليها فقط، (أعلن) إخلاء مسؤوليته من أي “رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف”.