أبرزت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتراغونا–ليريدا وأراغون بإسبانيا جهودها المتواصلة لتبسيط المساطر الإدارية لفائدة أفراد الجالية المغربية، عبر اعتماد تسهيلات جديدة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات وتمكين المواطنين من استكمال الوثائق المطلوبة في آجال أقصر.
وأكدت القنصل العام، إكرام شاهين، أن مختلف مكونات القنصلية مجندة لتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مشيرة إلى أن الفريق القنصلي يشتغل بوتيرة مكثفة من أجل تسهيل المساطر الإدارية وتمكين الجالية من الوثائق الضرورية في أقرب وقت.
وأوضحت أن من بين هذه التسهيلات تمكين المواطنين من طلب شهادة حسن السيرة مباشرة عبر مصالح القنصلية، على أن يتوصلوا بها مصادقاً عليها بختم الأبوستيل، وهو إجراء من شأنه تسريع استكمال الملفات الإدارية المطلوبة لدى المؤسسات الإسبانية، وتفادي طول المساطر المرتبطة بالحصول على هذه الوثائق.
وأضافت أن هذا الإجراء مكّن عدداً من أفراد الجالية المغربية من إنهاء ملفاتهم في وقت وجيز، بما ينسجم مع حرص القنصلية على الاستجابة لانشغالات المواطنين وتيسير الخدمات المرتبطة بحياتهم الإدارية والاجتماعية.
ولم يقتصر هذا النفَس التضامني على الفريق القنصلي فحسب، بل امتد ليشمل المؤسسة التشريعية الإسبانية، حيث حلّ عدد من البرلمانيين الإسبان بمقر القنصلية العامة، حاملين معهم مبادرات ورسائل دعم تعكس تقديرهم للجهود المبذولة في خدمة الجالية المغربية وتعزيز جسور التواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي الخبير في القانون الجنائي والهجرة، رضوان الناجي، أن الظرفية الحالية تتيح فرصة مهمة للمهاجرين من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية والمتعلق بالتسوية الجماعية للإجراءات لفائدة عدد كبير من المهاجرين.
وأوضح الناجي أن هذا القرار من شأنه أن يستفيد منه عشرات الآلاف من المهاجرين، داعياً المغاربة المقيمين بإسبانيا إلى المسارعة بتقديم طلباتهم فور فتح باب استقبال الملفات، من أجل الاستفادة من هذه الفرصة التي قد تمكّنهم من الخروج من وضعية السرية والخوف وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار القانوني والاجتماعي.
ويرى متتبعون أن هذا التحرك القنصلي الواسع، إلى جانب الدينامية التي تعرفها الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسوية أوضاع المهاجرين، يعكس توجهاً يروم مواكبة الجالية المغربية وتيسير اندماجها القانوني والاجتماعي داخل المجتمع الإسباني.