قالت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي إن “ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة” وأن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء الغربية، لا من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت المدعية العامة الأوروبية في سياق خلاصاتها قدمتها صباح اليوم الخميس في في إطار الطعون التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الابتدائية بخصوص القضايا المتعلقة باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، قالت المدعية العامة الأوروبية أشارت إلى أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.
ورفضت المدعية العامة طلبا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو بغرض منع استيراد المنتجات الفلاحية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهذا الاستنتاج يمهد الطريق لاستمرار التبادلات التجارية في هذه المنتجات.
وأكدت خلاصات المدعية العامة تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، محملة المؤسسات الأوروبية مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
وأوصت المدعية العامة بالحفاظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية.
يشار إلى أن هذه الخلاصات ليست بمثابة حكم أو أمر من المحكمة، بل تحليل بسيط يتم اقتراحه على المحكمة، في إطار مداولات القضاة التي ستجرى لاحقا.
وتعد خلاصات المدعية العامة فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.