بالواضح – الرباط
ذكرت مصادر متطابقة ان مجلسا وزاريا سينعقد غدا الخميس بمراكش برئاسة الملك محمد السادس.
ومن اهم الملفات المبرمجة على جدول اعمال المجلس المصادقة على عدد مم المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية، قبل ان تحال أخيرا على الجريدة الرسمية.
وكان المجلس الحكومي ليوم 24 يناير الماضي، قد تداول مشروع مرسومين يتعلقان بالخدمة العسكرية؛ يحدد الأول كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي صادق عليه البرلمان أخيرا، فيما يتعلق الثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف (الاحتياط).
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن الشروع في تدريب الفوج الأول سيكون في شتنبر المقبل، وجرى تحديد عدده في 10 آلاف شخص، سيتلقون تدريبات عسكرية ومهنية في مراكز للتدريب العسكري، قد يكون من بينها مركز الحاجب ومركز بني ملال ومركز ثالث في الدار البيضاء، فضلا عن بعض المراكز في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخصصت الحكومة، في إطار ميزانية 2019، نحو 50 مليار سنتيم اعتمادات خاصة بالخدمة العسكرية الإجبارية.
ويحيل قانون الخدمة العسكرية، الذي صادق عليه البرلمان، على عدد من النصوص التنظيمية التي ستفصل في كيفية تنزيل القانون بغرض تحقيق أهدافه، بعضها لا يكون على شكل مراسيم، مثل طبيعة التكوينات غير العسكرية التي سيخضع لها المجندون أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف.