النقابة المغربية للتعليم العالي ترفض مشروع قانون التعليم العالي وتلوّح بالتصعيد

في خطوة وُصفت بالانفرادية، أثارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جدلًا واسعًا داخل الوسط الجامعي عقب إحالتها مشروع القانون رقم 24/59 المنظم للتعليم العالي على مسالك التشريع، متجاوزة المقاربة التشاركية التي سبق أن أكدت عليها الأطراف المعنية.

النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي عقد مكتبها الوطني اجتماعًا استثنائيًا يوم الأربعاء 27 غشت 2025، عبّرت عن رفضها القاطع للمشروع معتبرة أنه “انتكاسة كبيرة وردة قانونية وحقوقية” تمس المكتسبات التاريخية للأساتذة الباحثين، وتهدد هوية الجامعة واستقلاليتها والحرية الأكاديمية داخلها.

وأكدت النقابة أن المشروع يمثل تراجعًا خطيرًا عن الوظائف التاريخية للجامعة، عبر تهميش دور الأستاذ الباحث، وتقليص تمثيليته في هياكل القرار، فضلاً عن ما اعتبرته “إجهازًا ممنهجًا على مكتسبات نضالية راكمها الأساتذة لسنوات”.

ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى سحب المشروع، التزامًا بما تعهد به الوزير في اجتماع 25 ماي 2025، وإلى فتح حوار فعلي يضمن المشاركة الحقيقية للأساتذة الباحثين. كما لوّحت بإعلان برنامج نضالي تصعيدي في حال استمرار الوزارة في تبني المشروع، مبرزة أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد اجتماعًا حاسمًا يوم فاتح شتنبر 2025 لتقرير خطواته المقبلة.

وفي ختام بيانها، ناشدت النقابة جميع القوى الحية ومكونات الجامعة المغربية للتكتل دفاعًا عن الجامعة العمومية وحماية مكتسباتها من “قانون مجحف” ترى أنه يهدد مستقبل التعليم العالي بالمغرب.