جددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث رفضها المطلق للصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة مطالبتها بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابة قصد إدخال التعديلات اللازمة وإنضاج صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة.
وأشار بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، الاثنين 15 شتنبر الجاري، إلى أن الجامعة باعتبارها فضاءً لإنتاج المعرفة واحتضان النخب لا يمكن أن تتحول إلى جهاز إداري مغلق بمنأى عن مقتضيات الدستور والاختيار الديمقراطي، مع الترحيب باتصال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكاتب الوطني للنقابة ودعوته إلى حوار خلال الأسبوع الجاري لمناقشة المشروع المثير للجدل.
وأكدت النقابة إشادتها بانخراط الأساتذة الباحثين في قرار تجميد وتعليق المشاركة في الإصلاح البيداغوجي، مشددة على أنهم غير مسؤولين عن تعثر الدخول الجامعي بسبب غياب الوضوح في تدبير الوزارة. كما أعلنت دعمها لكل المبادرات النضالية الرامية إلى تجويد مشروع القانون وضمان إصلاح بيداغوجي يليق بالجامعة المغربية، ملوحة بتنزيل خطتها النضالية التصاعدية وفق ما سيسفر عنه الحوار مع الوزارة.
ودعا المكتب الوطني كل مكونات الجامعة العمومية والقوى الحية إلى تنسيق الجهود للتصدي لمشروع القانون الذي اعتبره استهدافا لتاريخ الجامعة المغربية ووظائفها ومفهومها.